فريق من المكتب الفني للنائب العام للتحقيق في قضية “شقة الزمالك”.. والنيابة تطالب بعدم تناول الواقعة والالتزام بما تصدره

محتويات الشقة: 1204 قطع أثرية من مصر القديمة والعصر الإسلامي و787 قطعة أثرية لأسرة محمد علي و 2907 قطع من الذهب و219 لوحات فنية

كتب- فارس فكري

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحي الزمالك.

وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أنها تلقت كتاب مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومرفقاته، المتضمن إبلاغ النيابة العامة، بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره النيابة وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

وأعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي.

وضبطت الجهات المختصة، 1204 قطع أثرية للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطع أثرية لأسر محمد علي، و 2907 قطع من الذهب، و 800 قطعة إكسسوار قيمة، و219 لوحات فنية، ومسدس ناري.

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإنفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين.

من جانبه كشف أمين المجلس الأعلى للآثار بعدم وجودة حيازة أثرية في السجلات للمُنفذ ضده ووالده، وعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، أو ترخيص بسلاح ناري، وعلى إثر ذلك، قررت “تنفيذ الأحكام” إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، وتشميع الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات واستمرار الحراسة المُشددة.

وشغلت قضية شقة الزمالك الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل، المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.