“غرامات الأرضيات”.. أزمة جديدة تواجه الإفراج عن البضائع.. “الغرف التجارية” تطالب بـ”المرونة والحل”.. وطلبات إحاطة لـ مدبولي ومعيط 

عضو بالغرف التجارية: الغرامات تتراوح بين 40 و150 دولار عن كل حاوية في اليوم الواحد.. والبضائع على الأرض منذ شهور 

متى بشاي: أخشى أن يفكر التجار في ترك بضائعهم لتوفير مبالغ الغرامات وتباع في المزاد العلني.. وعلى الحكومة “منح المرونة” 

طلب إحاطة من النائبة هناء أنيس: أزمة الغرامات ظروف قهرية وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس 

مخاوف من الضغط على العملة الصعبة لسداد الغرامات بالدولار.. وطلبات عاجلة للتنسيق مع “التوكيلات الملاحية” لتحصيلها بالجنيه 

كتب- درب 

أزمة جديدة تواجه عمليات الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية منذ شهور، ففيما تعلن الحكومة الإفراج عما يزيد عن 30% من السلع منذ بداية ديسمبر، تلوح مشكلة “غرامات الأرضيات” في الأفق. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحركات الحكومة لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أنه منذ بداية ديسمبر وحتى يوم 23، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار. 

فيما أشار مدبولي في كلمته قبل أيام، إلى أن البضائع المتبقية حاليا تقدر بحوالي 9.5 مليار دولار، وفي طريقها للحل والإفراج وتسليمها للمستوردين في أقرب وقت. 

وقال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين وأصحاب البضائع يواجهون مشكلة كبيرة، تتمثل في المديونية الضخمة التي تراكمت عليهم من غرامات الأرضيات لتأخرهم في عمليات الإفراج عن بضائعهم. 

وأضاف بشاي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الغرامات تراكمت بسبب عدم خروج البضائع في التوقيت الزمني المتفق عليه، مشيرا إلى أن قيمتها تصل بين 40 و150 دولار عن كل حاوية في اليوم الواحد، والبضائع ملقاه على أرض الميناء منذ شهور. 

وطالب بشاي الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بـ”منح المزيد من المرونة والتسهيلات للمستوردين من أصحاب البضائع المفرج عنها في الموانئ، لحل الأزمة وعدم تفاقمها”. 

وأعرب بشاي عن مخاوفه حال استمرار الأزمة من أن يتم دفع المستوردين والتجار إلى ترك بضائعهم إذا تجاوزت قيمة الغرامات قيمة البضاعة نفسها، خاصة وأن الغرامات واجبة السداد للخطوط الملاحية، ومصير هذه البضائع سيكون البيع بالمزاد العلني. 

وفي ابريل الماضي، طالب وزير المالية محمد معيط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدراسة إمكانية التعامل مع التوكيلات الملاحية في سداد غرامات أرضيات الموانئ بالجنيه بدلا من الدولار، لتقليل الضغط على العملة الصعبة. 

من جانبها، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة، بشأن تجاوز رسوم التأخير وغرامات الأرضيات بالموانئ المصرية قيمة الشحنات المستوردة. 

وقالت النائبة، في الطلب الموجه لرئيس الوزراء ووزير المالية، إنها “تلقت شكاوى عدة من عشرات المستوردين من ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة عليهم نتيجة شغل الشحنات المستوردة رصيف الموانئ لعدة أشهر، نتيجة تأخرهم عن الإفراج عن بضائعهم وفقًا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية”. 

وأضافت هناء أنيس: “أن أزمة تراكم غرامات الأرضيات على المستوردين ظروف قهرية أو طارئة، وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس، وليس بمزيدٍ من الغرامات على المستوردين مما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم”. 

وأكملت أنيس: “كان من باب أولى على وزارة المالية، الوصول إلى صيغة مُرضية لجميع الأطراف، من خلال حزمة من التسهيلات تتمثل في أن تكون تحصيل قيمة الغرامات بالجنيه وليس بالدولار، مما يخفف حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك”. 

وأشارت إلى أن أغلب الشحنات المستوردة بالموانئ خاصة بسلع ومواد غذائية، مما كان سيؤدي الإفراج عنها في توقيتاتها، وفرتها في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، وليس كما نراه الآن من ارتفاع أسعارها لثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، نتيجة قيام المستوردين بإضافة الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع. 

وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة حجم الغرامات المفروضة على المستوردين، سيضطر عدد كبير منهم تفضيل استيرادها مرة أخرى لأن ذلك سيكون أقل كلفة مقارنة بالأموال التي يحتاجها للإفراج عنها، لافتة إلى أن قيمة الغرامات تضاعفت بعد انخفاض الجنيه. 

وكانت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، قد بدأت في مارس 2022 مع قرار وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية؛ لتقليل الطلب على العملة الصعبة بعد تخارج استثمارات أجنبية بقيمة 21 مليار دولار.