عمرو أديب: في 2023 هنشوف شخصيات ماتت بترجع تاني وشائعات عنقودية ويا محلى الضرب وأنت عندك أزمة اقتصادية.. (فيديو)
توقع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، حدوث “أشياء غريبة” خلال العام الجاري وعدد من الشائعات العنقودية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب بالبلاد.
وقال أديب خلال برنامجه مساء الجمعة: “عندي توقع طويل هو توقع لسنة 2023 في عام 2023 هتبتدي أشياء غريبة؛ شخصيات ماتت ترجع تاني، حكايات قديمة يتم فتحها مرة أخرى… عدد من الإشاعات الإعلامية العنقودية، شغل معمول على ميه بيضا”.
وأضاف: “انا بقول لحضراتكم أهو… أنا اهو وأنت اهو، هتشوفو فجأة شخصيات جايه هي قديمة ولكن لابسه ملابس جديدة بتقول كلام جديد.. ويا محلى الضرب وأنت في أزمة اقتصادية .. إن أنت لما تكون في أزمة اقتصادية ضربك بقى يحلو.. إن أنا اضربك وأنت موجوع وأنت عندك مشاكل يبقى شيء عظيم”.
ولفت أديب إلى عقد متداول عن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ عاماً، والذي نفت الهيئة يوم الجمعة صحته.
وقال أديب: “العقد ده يا جماعة فيه ناس تعبت نفسهم وعمل 90 صحفة واختام وشغل.. شغل معمول”.
وأضاف: “أنا بقول للي عمل ده إن اللي حرر قناة السويس ووخدها من إيدين المحتل لا يمكن يسيبها تاني للمحتل”.
واعتبر أديب أن “اللي بيجري مش إشاعة اللي بيجري ضرب لوتر حساس عند المصريين”
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ عاماً، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له يوم الجمعة، إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً.
وشددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة ٤٣ من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.
