عضو بلجنة العفو الرئاسي يُطالب السيسي بإصدار عفو عن المستشار هشام جنينة: مصر تستحق أن يكون أمثاله أحرار
كتبت: ليلى فريد
قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن المستشار هشام جنينة.
وذكر في منشور له، الاثنين: السيد رئيس الجمهورية، بوصفي مواطن مصري ومحام، أناشدكم، بصدور قراركم بالعفو عن المستشار هشام جنينه، فهو يستحق ومصر تستحق أن يكون أمثاله أحرار.
وكان العوضي، كشف بالأمس، استقباله قائمة مكونة من 1283 طلبا مقدما من أهالي المحبوسين، مشيرًا إلى أن هذه القائمة مكونة من 1004 محكومين عليهم، و279 حبسا احتياطيا.
يشار إلى أنه اقترب المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من إكمال 4 سنوات ونصف السنة في السجن منذ إلقاء القبض عليه وحبسه بتهمة ترويج معلومات خاطئة ومسيئة للدولة في تصريحات صحفية.
ومع مطالب أحزاب وقوى سياسية بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام، تتعالى الأصوات المطالبة بإطلاق سراح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على المستشار هشام جنينة في 13 فبراير 2018، على خلفية تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان لديه “وثائق تدين النظام الحالي”.
لكن سمير عنان، نجل الفريق عنان، قال إنه سيقاضي جنينة بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”. كما أصدر ناصر أمين، محامي أسرة عنان، بيانا قاله فيه إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جنينة، مؤكدا أن تصريحاته غير صحيحة وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.
وفي 24 أبريل 2018، صدر حكم بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة خمس سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة. ويكمل جنينة في 12 أغسطس الجاري 4 سنوات ونصف في الحبس.
كان الجدل قد ثار في مصر في يناير من العام 2016 حين جاء في تصريح لجنينة – أثناء توليه منصبه – أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري في ثلاث سنوات.
لكن لجنة شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ذلك قالت في تقرير لها قبل نحو شهرين إن هذه الأرقام “غير دقيقة”. وأعفى السيسي، مارس 2016، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بحسب بيان رئاسي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة، التي استمعت لأقوال جنينة، بيانا سبق قرار الإقالة قالت فيه إن “تصريحه يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر”.
يذكر أن هشام جنينة ولد بمحافظة الدقهلية في العام 1954، ويبلغ عمره 68 عاما. في عام 1976، تخرج من كلية الشرطة، وعمل ضابطا بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا. واختير لاحقاً رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.
ويعتبر جنينة أحد رموز “تيار استقلال القضاء” الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير 2011.
ورأس جنينة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة. غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه لكنه تقدم بطعن لإلغاء القرار.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة.
وفي فبراير 2019، رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، المطالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر. ويهدف الجهاز في الأساس إلى الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد في أجهزتها والشخصيات العامة الأخرى المنصوص عليهم في القانون، إلى جانب معاونته مجلس النواب في تحقيق الرقابة والشفافية.
