عضو بـ«الأطباء» يتقدم بطلب لمنع تقلد أعضاء المجلس مناصب بشركات «المهن الطبية».. ومنى مينا: لا تحولوا العمل النقابي لمغارة علي بابا (مستند)

توصية من نقيب الأطباء بالموافقة على الطلب.. ود. عبد الحميد: من المستحيل أن يكون العضو تنفيذيًا ويراقب على نفسه

د. إيهاب الطاهر: أرجو من أعضاء مجلس الاتحاد عدم فتح الباب لأي شبهات تتعلق بالأعراف النقابية

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، بطلب لنقابة الأطباء وأعضاء المجلس طالب فيه بإصدار قرار بعدم تقلد أي من أعضاء مجلس النقابة لأي منصب تنفيذي بالشركات التابعة لاتحاد المهن الطبية لأنهم من المستحيل أن يكون العضو تنفيذيا ونفي نفس الوقت يراقب على نفسه.

وأكد في الطلب المقدم منه أنه من المفترض أن يكون دور أعضاء المجلس رقابيا لأنهم ممثلين لجموع الأطباء للمحافظة على أموالهم في هذه الشركات.

بدوره أصدر الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، توصية بعدم تقلد أعضاء المجلس المناصب التنفيذية بالشركات التابعةلاتحاد المن الطبية مقابل أجر.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “نرجوكم ..لا تفتحوا الباب للتربح من العمل النقابي”.

وتابعت: “خطورة التربح من العمل النقابي ليس فقط في فقد عدة آلاف أو حتى عدة ملايين من مالية الاتحاد والشركات التابعة له (و هي مالية صندوق المعاشات والإعانات الخاصة بأعضاء المهن الطبية) ولكن الأهم أنه سيحول انتخابات نقابة الأطباء لصراع على الدخول لمغارة علي بابا .. ستتحول -مثل انتخابات كثيرة نراها حولنا- لصراع مصالح خاصة.. يؤدي بالضرورة لترك مصالح الأطباء جانبا”.

ولفتت إلى أن أعضاء نقابة الأطباء في إتحاد المهن الطبية بدءا من موقف د.خيري عبد الدايم وهي ود.أحمد حسين ود.حسين خيري وجد.إيهاب الطاهر ود.محمد عبد الحميد عندما دخلوا للاتحاد رفضوا تقاضي الأعضاء لنصيب من أرباح الشركات.

وأضافت منى مينا: “ننتظر إستمرار الموقف الناصع الواضح لنقابة الأطباء، للرفض التام لأي ما يفتح باب التربح ..ورفض تعيين أعضاء التقابة في مناصب تنفيذية بأجر بشركات الإتحاد أو تقاضي نصيب من أرباح الشركات تحت أي مسمى”.

واختتمت منى مينا: “لا تحولوا العمل النقابي للمغارة علي بابا للباحثين عن التربح”.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة: ” نعلم أن بعض القوانين البالية تفتح الباب لهذا التربح بل وتقننه أحيانا، ولكننا نرى أن هذا الأمر خطير جدا، فهو قد يؤدى لأن تتحول النقابات لمنابر صراعات على المصالح الشخصية”.

وتابع: “كما أنه بالطبع سيؤثر سلبًا على مصالح أصحاب هذه الأموال، وإذا فتحنا الباب للتربح فسيكون هناك تعارض واضح بين مصلحة العضو المنتخب وبين مصلحة الناخبين وهم أصحاب الأموال”.

وأضاف الطاهر: “أرجو من جميع الزملاء أعضاء مجلس الإتحاد أن يربأوا بأنفسهم عن أى شبهات، حتى وإن كانت القوانين لا تمنع ذلك بشكل صريح، أرجوكم لا تفتحوا الباب لأى شبهات تتعلق بالأعراف النقابية النبيلة، وقد تؤثر على طهارة السمعة التى لا تقدر بمال”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *