عامان من الحبس الاحتياطي.. الجنايات تنظر تجديد حبس المدون “محمد أكسجين” في القضية 855 أمن دولة.. والقرار لم يصدر

كتب- حسين حسنين

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، أمس الثلاثاء، أمر تجديد حبس المدون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين”، لكن القرار لم يتم معرفته حتى كتابة هذه السطور.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها وآخرين بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وأكمل المدون محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ”أكسجين”، عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 22 سبتمبر 2019 أثناء توجهه لقسم الشرطة لإداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه مقابل إخلاء سبيله قبلها بعدة أشهر.

وخلال هذه الفترة، جرى اتهام أكسجين في أكثر من قضية، كلما يتم إخلاء سبيله في واحدة يتم إدراجه على الأخرى وصدور قرارات بحبسه احتياطيا أو تمديد هذا الحبس، حتى وصل إلى القضية الثانية على التوالي، والثالثة منذ إلقاء القبض عليه للمرة الأولى في 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس أكسجين، ولكن سبقه حبس عام 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2019 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي النهاية جرى إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

خلال هذه الفترة، لم تتوقف أسرته والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – التي تتولى مهام تقديم الدعم القانوني له – عن المطالبة بإخلاء سبيله ووقف معاناته، التي كانت ذروتها في أغسطس الماضي ومحاولته الانتحار، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

البداية كانت في سبتمبر 2019 بإلقاء القبض على أكسجين أثناء أداء التدابير الاحترازية بقسم الشرطة، حيث قررت السلطات احتجازه، بينما ظل مختفيا حتى 8 أكتوبر وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، للتحقيق في قضية جديدة.

قررت النيابة آنذاك حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي نفس القضية التي تضم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

وظل محبوسا على ذمة هذه القضية حتى نوفمبر 2020 وقرار المحكمة بإخلاء سبيله، لكنه القرار الذي لم ينفذ حتى كتابة هذه السطور، ليتم إعادة حبسه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ليبدأ حبس احتياطي على قضية جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *