عامان منذ أول قرار من النيابة بحبسه.. أسرة الصحفي توفيق غانم تطالب بالإفراج عنه تزامنا مع إكماله مدة الحبس القانونية 

كتب- درب 

طالبت أسرة الكاتب الصحفي توفيق غانم، 68 عاما، بالإفراج الفوري عنه، تزامنا مع إكماله عامين منذ صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا في 26 مايو 2021، بعد 5 أيام من القبض عليه آنذاك. 

وفي 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، وتحديدا يوم 26 مايو، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة. 

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة. 

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات. 

وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة. 

فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول. 

وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو2021، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.