طهران: تخصيب اليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني

وكالات

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأحد، إن تخصيب إيران لليورانيوم “مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني”، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.

وقال إسلامي: “تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي”، في إشارة إلى تشريع ذي صلة، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن إيران “أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المطلوبة لصنع الأسلحة، وقلصت بعض مخزوناتها”، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن “إيران عملت على خفض تخزين كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أنها أبطأت معدل تكديسها لمواد جديدة” مؤخرا.

يأتي ذلك بعد أن نقلت إيران 4 أميركيين من سجن إيفين سيء السمعة إلى الإقامة الجبرية برفقة مواطن أميركي خامس – كان قيد الإقامة الجبرية – وهي خطوة أولى نحو صفقة تبادل أسرى مزمعة بين واشنطن وطهران.

وأبرمت إيران عام 2015 مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من لاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران، التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.

وبعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، بدأت إيران في الإخلال بالتزاماتها وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية وصلت إلى 60 بالمئة، وهو معدل أكبر من 3.76 بالمئة الذي نصت عليه الصفقة.وعقب عودة جو بايدن للبيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة، بعد أن كان نائبا للرئيس عندما وقعت الاتفاقية، دخلت إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بمشاركة القوى العالمية الأخرى، لإحياء الصفقة، منذ أبريل 2021، لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى طريق مسدود في صيف 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *