ضحايا لم يصبهم الفيروس.. حكاية 3 عمال دليفري مع الحظر وكورونا.. خايفين من المرض والناس خايفة مننا

 عامل: عايشين على البقشيش وخايفين من المرض وخايفين على لقمة عيشنا وخايفين ما نعرفش نصرف

طيار 2: الحركة قلت والطلبات قلت.. وطلبنا المحلات تشيل معانا شوية قالولنا روحوا لوزارة القوى العاملة

طيار 3: بنشتري كمامات وجوانتيات من جيبنا عشان نعرف نشتغل ونأمن نفسنا رغم أن سعرها بقى مضروب في 10

كتب- حسين حسنين

“الحركة قلت كتير والطلبات قلت كتير والناس بقت خايفة حتى تطلب، وطبعا احنا في خوف مننا أكتر لإننا بنروح أماكن كتير وبنقابل ناس وبيوت كتير” هكذا يحكي أحد الطيارين (عمال الدليفري) جانب من معاناته مع أزمة كورونا. فيما يشير زميله إلى جانب آخر  من الأزمة “لما طلبنا المحلات تشيل معانا شوية في الخسارة اللي بنتعرض لها عشان احنا يوم بيوم، قالولنا روحوا لوزارة القوى العاملة هتديكم دعم، وبعدين عرفنا أنها 500 جنيه، اللي هو يادوب مايكفوش حاجة”

 حالة خوف مركب يعيشها عمال التوصيل هذه الأيام الخوف من العدوى والخوف من المستقبل والخوف على “لقمة العيش”، هذه الهواجس رصدها درب في لقاءات مع ثلاثة من عمال الدليفري والذين يحكون يومياتهم مع الحظر وكورونا وكيف تحولوا لضحايا رغم أن الفيروس لم يصبهم، واتخذوا كل الاجراءات الوقائية لمواجهته.

وكانت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة مع تصاعد أزمة انتشار الفيروس قد طالت قطاع كبير من العاملين في مقدمتهم عمال الدليفري، وجاء حظر التجول والذي بدأت الحكومة في فرضه أمس ليزيد من هذه الأزمة.

يقول محمد، أحد العاملين: “احنا بنشتغل من غير مرتبات، بنعيش على النسبة اللي بناخدها من التوصيل للمنازل وكمان على التيبس (البقشيش) الإضافي، زي عامل البنزينة كده، مش بياخد مرتب ، بس بياخد اللي بيطلعله من الناس”

ويضيف: “الحركة قلت كتير والطلبات قلت كتير والناس بقت خايفة حتى تطلب، وطبعا احنا في خوف مننا أكتر لإننا بنروح أماكن كتير وبنقابل ناس وبيوت كتير وده ممكن يكون ينقل العدوى، وده خلى الطلبات تقل جدا”.

وعن مدى دعم الأماكن التي يعمل فيها محمد له لمواجهة الأزمة، يقول: “الأماكن اللي بنشتغل فيها مالهاش دعوى بينا، خاصة إننا مش بنتشغل في شركات توصيل الطلبات الكبيرة، لا احنا مننا للمحل”.

وعن أدوات النظافة من كمامات إلى جوانتيات ومعقم لليد، اللازمة للوقاية من الفيروس، يقول محمد: “مضطرين نشتري كمامات وجوانتيات من جيبنا عشان نعرف نشتغل واحنا مأمنين نفسنا، رغم أن سعرها بقى مضروب في 10”.

عامل آخر، رفض ذكر اسمه، يقول أنه كان يتوقع زيادة الإقبال على طلبات المنازل بعد قرار غلق المطاعم وفتح التوصيل المنزلي فقط، ولكنه فوجئ بالعكس، وأن الطلبات شهدت تراجعا ملحوظا.

يقول العامل: لما طلبنا أن المحلات تشيل معانا شوية في الخسارة اللي بنتعرض لها عشان احنا يوم بيوم، قالولنا روحوا لوزارة القوى العاملة هتديكم دعم، وبعدين عرفنا أنها 500 جنيه، اللي هو يادوب مايكفوش حاجة”

وتابع: “خايف على نفسي من المرض وعلى عيالي، بس خايف ماعرفش اصرف عليهم، وبنطالب الدولة أنها تركز شوية مع شغلانة الطيار (الديليفري)، بقينا نستنى بالساعات عشان نوصل أوردر واحد بعد ما كنا مش ملاحقين”.

فيما كشف الثالث والذي يعمل في أحد المطاعم الكبيرة والمشهورة، عن تلقيهم دورات في التعامل مع العملاء في توصيل الطلبات منذ اللحظة الأولى، ولكنه يشتكي من “إهمال بعض الناس”.

ويقول العامل: “الناس لسة مش واخدة بالها من إجراءات الآمان اللازمة، أخدنا تعليمات من اللحظة الأولى مفيش أي تواصل مباشر، بنسيب الأكل على الأرض قدام الباب والعميل يطلع ياخده من الأرض، ولحد دلوقت ناس بتستغرب من كدة وبتتعامل وحش لما يفتح يلاقي الأكل مرمي على الأرض”.

نشر المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنفوجراف لطريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة على الموقع الذي خصصته وزارة القوى العاملة.

وقال الحريري، إن الفئات المستفيدة من التسجيل، هي العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).

كما تشمل الفئات المستفيدة، الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة “حماية”، والعمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا المصروف لها بوليصة التأمين على الحياة “أمان”.

وبعد التسجيل في الموقع الخاص بالوزارة، يتم صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

وفي 17 مارس، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

وقالت الوزارة إنها للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

لينك التسجيل: اضغط هنا