صور.. سناء سيف تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح: سئمنا من الوعود التي لا تتحقق

كتب- درب 

بدأت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، اعتصامها أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، للمطالبة بالتدخل للإفراج عن شقيقها الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح. 

وقالت منى سيف، شقيقة سناء وعلاء، إن شقيقتها بدأت الآن الوقفة والاعتصام أمام مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، رافعة شعار “الحرية لعلاء عبد الفتاح”. 

وأضافت منى، إن شقيقتها منذ سنوات وهي تنتظر الإفراج عن شقيقها، ولكنها في النهاية سئمت من الوعود دون تحقيق. 

يأتي اعتصام سناء بالتزامن مع اليوم الـ200 لإضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام، لحين تحقيق عدة مطالب على رأسها الإفراج عن جميع السجناء ممن تجاوزوا عامين في الحبس الاحتياطي. 

وفي 16 أغسطس الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كلي وليس على طريقة “غاندي”. 

وجاءت المطالب على النحو التالي، الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) زي الحبس في قضايا النشر ومحاكم امن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه. 

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب. 

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 ونسخ قضيته القديمة وإحالته إلى محكمة جنح أمن الدولة الاستثنائية في قضية أخرى، والتي حصل فيها على حكم بالسجن 5 سنوات في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *