«صحفيون بانتظار نيل حريتهم»| الصحفي مصطفى الخطيب يقترب من 3 سنوات في الحبس بسبب تقرير.. الصحافة ليست جريمة (7)

لا يملك الصحفيون سوى أقلامهم وكاميراتهم لتنوير المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه؛ ومع ذلك يقبع ما يقرب من 25 صحفيا مصريا في السجون رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عملهم الصحفي.. هؤلاء الصحفيون يجب أن يكونوا أحرارا ليتمكنوا من أداء واجبات مهنتهم.

عبر سلسلة “صحفيون بانتظار نيل حريتهم” يرصد لكم “درب” صحفيين يقبعون خلف القضبان ويتوقون إلى نسيم الحرية.. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الصحفي مصطفى الخطيب.

قبل 1048 يوما، وبالتحديد مساء 12 أكتوبر من العام 2019، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، حيث ظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019.

وعن تفاصيل القبض عليه، قالت زوجته إيمان محمد، في تصريحات سابقة إن قوة أمنية داهمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي ولابتوب، قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعدما إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

ويشار إلى أن الصحفي مصطفى الخطيب قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 134من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهرًا وسيكمل في أكتوبر المقبل 3 سنوات في الحبس.

وكانت الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة قد قررت بجلستها المنعقدة 7 أغسطس الجاري تجديد حبس الخطيب لمدة 45 يومًا في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

ويقبع الخطيب داخل سجن طرة عنبر الزراعة منذ أكتوبر 2019، بحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام. وفي يوليو 2020 أصيب الخطيب بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء ووضعه الصحي مستقر داخل محبسه ولا يعاني من أي أمراض، حسب تصريح زوجته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *