“صالون التحالف” عن الموازنة يحذر من “الحلقة الجهنمية للاقتراض”: أعباء الديون 64% من الميزانية ونقترض لسداد القروض
كتبت – آية أنور
حذر عدد من الخبراء المشاركين في ندوة “صالون التحالف” لمناقشة مشروع من الموازنة المصرية للعام 2021 /2022 مما وصفوه بـ”الحلقة الجهنمية للقروض”، مشددين على أن نسبة عبء الديون في الميزانية تشكل حوالي 64% من المصروفات.. ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذه الأعباء تتزايد عاما بعد عام.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، إن نسبة عبء الديون في الميزانية والتي تمثل قيمة سداد الفوائد و قيمة سداد أقساط الديون تشكل حوالي 64% من المصروفات، مضيفا أن مخصصات سداد الديون في السنة المالية الجديدة حوالي 555 مليار جنيه مقابل 375 مليار جنيه في السنة الحالية بزيادة 180 مليار جنيه بنسبة 48% من مخصصات العام الحالي.
واستكمل نوار أن الفوائد المستحقة على الدين العام ستنخفض هامشيًا إلى 566 مليار جنيه مقارنة بقيمة تقديرية للسنة المالية الحالية تبلغ 569 مليار جنيه بنسبة انخفاض من 5. إلى 1 %، مؤكدًا على أن من الملاحظ هذا العام أن قيمة أعباء الديون الأجنبية تتجاوز نسبتها في العام الماضي.
وأوضح أن خدمة الدين العام والتي تمثل سداد الفوائد وسداد الأقساط تعادل حوالي تريليون جنيه تقريبا والتي تمثل حوالي 16.5 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الضرائب مُقدرة في الميزانية بحوالي 14.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بذلك فإن خدمة الديون تبتلع كمية من الأموال أكثر من إجمالي الضرائب التي يتم تحصيلها سواء كانت ضرائب دخل أو ضرائب قيمة مضافة أو باقي الضرائب.
ونبه من أن عبء الديون يتزايد عاما بعد عام ويستوعب نسبة أكبر من إجمالي الناتج المحلي مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يستطيع تكوين فائض للاستثمار، وفي حال وجود فائض يتم توجيهه لسداد أعباء الديون وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على التنمية، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن الضرائب لا تستخدم في مصادرأو نواحي الإنفاق الخاصة بالتنمية ولكنها تستخدم بشكل أساسي في سداد أعباء الديون، وبذلك فإن سداد الديون يُقتطع بشكل اساسي من دخول المواطنين مما يؤكد على أن فكرة التنمية وبناء طاقات اقتصادية جديدة هو موضوع هامشي بالنسبة إلى السياسة المالية التي لا تهتم إلا بسد أعباء الديون.
من جانبه، قال رضا عيسى المحلل المالي والخبير الاقتصادي خلال مداخلته إن مشكلة العدالة الضريبية هي مشكلة مستمرة في مصر بداية من عهد مبارك حتى الآن، مضيفا أن من يتحمل ضريبة الجمارك والدخل ورواتب الموظفين هو المستهلك، منبهًا إلى أن مجموعة البنك الدولي تصدر تقريرا سنويا يوضح من يتحمل العبء النهائي للضريبة والذي أوضح أن الشركات في مصر تتحمل حوالي 13.2% من دخلها للضرائب.
من جهته قال الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي، خلال مداخلته، إن الموازنة تعكس الفكر الموجود والسياسات التي تبني عليها الحكومة المصرية توجهاتها والذي يختلف معها اختلافاً عميقاً، وذلك لأنها لا تسعى إلى التنمية الجادة في مصر ولا في صالح الغالبية من الطبقات المتوسطة والشعبية،
وشدد الشامي على أن المستفيد من ذلك أقلية ضئيلة مرتبطة بقطاعات عقارية ومالية وليست بتنمية اقتصادية حقيقية، خاصة وأننا أمام فقاعة خطيرة من انفجار الديون وخاصة الدين الخارجي.
وقال الدكتور محمد نعمان، الأستاذ غير المتفرغ في جامعة المنوفية، خلال مداخلته، إن الفرق بين إجمالي الموارد وإجمالي الإرادات العامة تريليون و 68 مليار والذي يمثل الديون الجديدة، ويقابل ذلك الرقم الخاص بخدمة الدين والذي يُقدربتريليون و 75 مليار، والذي يعني أننا نقترض من أجل سداد القروض وفوائدها.
وأضاف أننا إذا أردنا أن نضع عنوان لتلك الميزانية فيجب أن نطلق عليها ميزانية الحلقة الجهنمية للقروض، و أشار إلى أننا دخلنا تلك الحلقة من خلال الوصفه التي ينفذها صندوق النقد من أجل إفقار أي دولة والتي تتعلق بالإنفاق الكثيف على البنية الأساسية والاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق عليها، و نظرا لأن البنية الأساسية لا تقدم عوائد تسدد القروض فالحل يأتي من المزيد من الاقتراض، ومن هنا تعجز الدولة عن وفاء التزاماتها تجاه المواطنين مما يعرقل أي تطور للدعم والوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة.
