شكوى لنيابة أمن دولة ضد إدارة سجن القناطر لرفضهم استلام أدوية سناء سيف.. وإنذار لتمكين علاء عبد الفتاح من مراسلة أسرته
كتب- حسين حسنين
قال محمد فتحي المحامي، إنهم تقدموا، صباح اليوم الأحد، بشكوى لنيابة أمن الدولة، ضد إدارة سجن النساء بالقناطر “لتعنتهم ورفضهم استلام أدوية سناء سيف والسماح بإدخالها لها بالسجن”.
وأضاف فتحي، أن ذلك يأتي بعد محاولات دكتورة ليلى سويف، والدة سناء إدخال أدوية ومستلزمات ليوم الخميس ٢٥ يونيو، لكن إدارة السجن رفضت.
وأشار فتحي، إلى تقدمهم بإنذار أخر على يد محضر لوزير الداخلية بطلب تمكين علاء لحقوقه القانونية والدستورية في زيارة أسرته ومراسلتهم ومحادثتهم تليفونياً.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس سناء سيف 15 يومًا، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام موقع علي شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية.
وأكدت منى سيف، أن التحقيق انتهى مع شقيقتها سناء سيف، وأنه تقرر حبسها لكن ليس من المعلوم حتى الآن المقر الذي سيتم حبسها فيه. وكتبت منى سيف، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خلصوا التحقيق، رفضوا نشوفها نطمن عليها
كانت 8 منظمات حقوقية قد أدانت سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.
واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا –لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة.
كانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.
وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات – ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.
وقالت المنظمات الموقعة إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.
وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن “.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك”.
وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.
وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
