شقيقة طارق موكا: حاول الانتحار في محبسه وتم إنقاذه ونقله للمستشفى.. هقول لـ والدته خبر زي ده أزاي؟

كتب- درب

قالت سارة طارق، شقيقة عبد الرحمن طارق “موكا”، إن شقيقها “حاول الانتحار في محبسه، وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى على الفور”، وذلك بعد وضعه في التأديب الانفرادي.

وأضافت سارة، في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”، إن المشكلة بدأت بعدما حاولت إدخال “شاحن راديو” لشقيقها، لكن الضابط اعتبر ذلك محاولة إدخال شاحن للهاتف المحمول للتشابه الكبير بينهم، فقرر إلغاء الزيارة وإيداعه التأديب.

وقالت: “عرفت بعدها أن موكا دخل تأديب ٢٤ ساعة، استنيت اروح له ثاني وافهم حصل أيه، لحد ما تفاجئ بخبر أن موكا حاول الانتحار ونقلوه المستشفى، أخويا حاول ينهي حياته ويخلص من كل ده”.

وتابعت: “أقول لماما أزاي خبر زي ده، أمي اللي فضلت تعيط طول اليوم بعد رجوع الزيارة بالشكل ده، ولأن بعد تعبها مش هيقدر حتي ياكل لقمة هي عملاهاله”.

وقضى موكا ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله الي نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *