سياسيون وحقوقيون ينسحبون من الحوار الوطني بعد الحكم بحبس باتريك جورج.. ومطالب لباقي المعارضين بالانسحاب: لا جدوى منه
فيما أعلن سياسيون وحقوقيون انسحابهم من الحوار الوطني، تعالت الأصوات المطالبة بانسحاب باقي المشاركين في الحوار من المحسوبين على المعارضة، مشددين على أنه لا جدوى من المشاركة بعد الحكم الصادر الثلاثاء ضد الباحث باتريك جورج بالحبس 3 سنوات
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء (18 يوليو الجاري)، إن محكمة أمن الدولة طوارئ قضت بسجن باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 سنوات، على خلفية مقال رأي منشور عام 2019.
وقال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، الثلاثاء، إن الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس في تهمه نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة تجعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار ولا حركه حقوق الإنسان”.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قبلت تلك العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين الحركة الحقيقية المصرية وبين الدولة بشكل عام والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، ولكني لم أنجح في مهمتي”.
وتابع: “اعتذر عن هذا الفشل، وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحي عن الطريق”.
المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أعلن أيضا انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر اليوم ضد الباحث باتريك جورج بالحبس 3 سنوات. وقال راغب، في بيان مقتضب: “الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.
كذلك أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، بعد حكم سجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات في قضية نشر.
وقال داود، عبر فيسبوك: “أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي”.
وأضاف: “بناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني، لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام”.
وتابع: “وكذلك عدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة الصادر بحقهم احكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا مثل محمد عادل ومروة عرفه ونرمين حسين وشريف الروبي ومنال عجرمة وصفاء الكوربيجي وحمدي الزعيم. الحرية لسجناء الرأي”.
واختتم داوود: “لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين”.
وطالبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري من المشاركين في الحوار الوطني الانسحاب في أعقاب الحكم الصادر ضد باتريك. وقالت عبر حسابها على “فيسبوك” الثلاثاء: “كل مرة بنقول للي شارك في مهزلة الحوار الوطني انت حسن النية على عيني وعلى راسي بس بتدي سلاح للسلطة يضرب بيه اكتر كل المعارضين والمختلفين، ولأن ماكانش اصلا في أي ضمانات من الاول فطبيعي السلطة تكمل استسهال”.
وأضافت: اهو باتريك جورج اخد ٣سنين في عز البروباجندا بتاعة الحوار. لو الاصدقاء “حسني النية” اللي في الحوار مش شايفين أن ده يتطلب انسحاب وموقف موحد يبقي في مشكلة كبيرة في تفهم ايه الغرض من المشاركة في اللعبة دي.
وتابعت: “ربنا ينجيك يا باتريك وينجي كل اللي جوة”.
وفي منشور لاحق، قالت: “مع كل اختلافي في المشاركة في الحوار اصلا .. بس بحي اي شخص في الحوار انسحب وقرر أنه قدم محاولات لنظام اصلا رافض يتحاور وأن الاستمرار معناه إعطاء مزيد من الشرعية للانتهاكات .. بيان جماعي من المشاركين المنسحبين ضروري ومهم”.
أيضا أعلن المحامي نبيه الجنادي، تجميد مشاركته في الحوار الوطني بعد الحكم الصادر من محكمة استثنائية، وقال عبر حسابه على فيسبوك:” لا يمكن الاستمرار في الحوار الوطني في ظل هذه الأحكام ضد حقوقيون ومعارضين سلميين، ولا جدوي أبدا في المشاركة”.
وعلقت الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح على الحكم قائلة: “باتريك عريس منتظر يتجوز وياخد الدكتواره”، لافتة إلى أن “معاه ماجستير من جامعه في ايطاليا بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف بتسجنوه علشان مقال رأي بدل ما تكرموه”
وأضافت: “بحبسه بتقفلوا كل معاني الحوار وقبول الآخر واي امل جوانا ان الناس تخرج”.
وتابعت: “بحبسه خلص كل الكلام.. بحبسه انتهت المحاولات ولكن باختياركم”.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعدم التصديق على الحكم الصادر بحبس الباحث باتريك جورج 3 سنوات. وقالت المفوضية، في بيان، إن “باتريك لم يرتكب أي جريمة وتهمته الوحيدة أنه عبر عن رأيه من خلال مقال رأي”.
ومنذ أسابيع أعلن الباحث باتريك جورج، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر.
وتم القبض عليه من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021.
وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.
