سياسات حكومية لا تشجع على تنظيم الأسرة.. تقرير جديد لمشروع حلول للسياسات البديلة يقترح الاستفادة من التجارب الدولية
كتب – أحمد سلامة
قال التقرير الأسبوعي لمشروع حلول للسياسات البديلة (عدسة) التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة إن سياسات الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية تعد غير فعالة كما أن بعض الحوافز المالية للأسر الفقيرة منخفضة القيمة، بل تشجع على كثرة الإنجاب في ضوء أن عمالة الأطفال تعد أحد أهم مصادر الدخل للأسر الفقيرة.
وارتفع عدد المصريين إلى 106 مليون في فبراير 2024، بزيادة مليون نسمة خلال 250 يومًا وبموجب برنامج الحوافز المالية الذي أقرته الحكومة في 2023، تحصل كل سيدة تكتفي بطفلين فقط، على حافز مالي سنوي قدره ألف جنيه، تدخره الحكومة لها حتى بلوغها سن الـ45 وهذا المبلغ غير قابل للزيادة، فلم تأخذ الحكومة في الاعتبار معدلات التضخم وتخفيضات الجنيه وفق ذات التقرير.
ويظهر ضَعف قيمة الحافز بمقارنته بخط الفقر القومي -وهو الحد الأدنى من الدخل الكافي لأسرة من أربعة أفراد للوفاء باحتياجاتها الأساسية- والذي يبلغ 3218 جنيهًا شهريًّا، بأسعار 2019/2020. وتوقعت دراسةٌ ارتفاع قيمة خط الفقر إلى 5912 جنيهًا في 2023 في غياب الأرقام الرسمية المعلنة.
ويضيف التقرير “أما برنامج تكافل وكرامة، فقد حدد مبلغًا شهريًّا للأسر وفقًا للمرحلة التعليمية التي يدرس فيها الأطفال بحد أقصى طفلين. وتحديد عدد الأطفال يعد سياسة عقابية للأسر الفقيرة كبيرة الحجم، ما يعمِّق الفقر ويصعِّب مكافحته. ولا يكفي معاش “تكافل” لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من 4 أفراد، طبقًا لأرقام خط الفقر الرسمية. ويزيد المعاش 15% سنويًّا، إلا أنه وفقًا لمعدلات التضخم العالية – وصلت إلى 35.7% في فبراير 2024 – تظل قيمته ضئيلة حسب تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة”.
وأضاف “وتحتل محافظات الوجه القبلي 7 مراكز ضمن أعلى 10 محافظات في معدل الإنجاب. وتشترك المحافظات السبع في كونها الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية مع ارتفاع نسب الأمية والبطالة بها خاصة في الريف. وبرغم أن 26% من السكان يعيشون فى ريف الوجه القبلى، إلا أن نسبة الفقراء به تصل لنحو 43%”.
واستكمل التقرير “وتزيد ضآلة الحوافز المالية غير الفعالة من حجم عمالة الأطفال (5-17 سنة) وتدفع بهم إلى سوق عمل غير آمنة وخطرة”.. مضيفا “وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما بلغـت فى مصر 5% بإجمالى 900 ألف طفل، وكانت نسبة عمالة الأطفال في الريف أعلى منها فـي الحضر (6.1% مقابل 2.9% على التوالي) وبلغت أعلى قيمة لها فـي ريف الوجه القبلي حيث وصلت إلى حوالي 8%”.
واقترح التقرير في الختام الاستفادة من التجارب الدولية من خلال التصدي للعوائق الهيكلية لتنظيم الأسرة بدلا من تقديم حوافز مالية ضئيلة لمن يلتزم بإنجاب طفلين أو حرمان غير الملتزمين من ميزات مادية.
وتتضمن الحلول المقترحة أيضا تحليل نتائج حملات تنظيم الأسرة التي أسفرت عن انخفاض معدل الخصوبة على مدار السنوات وتضمين تلك الممارسات في كل الحملات كما يتعين تشجيع السيدات على العمل بتوفير بيئة و دخل يشجعونها على ذلك لما أثبتته البيانات من تراجع معدلات الخصوبة مع دخول المرأة لسوق العمل.
