سفارة الاحتلال في لندن تلاحق نشطاء حركة فلسطين المعتقلين لتظاهرهم ضد شركة أسلحة إسرائيلية
وكالات
تحاول سفارة الاحتلال في لندن ملاحقة نشطاء حركة فلسطين المعتقلين من خلال إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا المحاكم البريطانية المتعلقة بمحاكمة المتظاهرين في حركة فلسطين ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في الأراضي البريطانية.
ووفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة الجارديان، فإن الأوراق كشفت أن مسؤولي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالعمل الفلسطيني والاحتجاجات في الأراضي البريطانية.
وردًا على طلب هذه الوثائق، أكد ويلسون بعد إجرائه اجتماع إلى ممثلي السفارة على استقلالية العمل التشغيلي في النيابة العامة وحساسية القضايا التي تتعامل معها.
وأضاف “تتخذ دائرة الادعاء العام قرارات المقاضاة وتدير قضاياها بشكل مستقل، ولا يستطيع الموظفون القانونيون التدخل في قضية فردية أو التعليق على القضايا المتعلقة بالإجراءات النشطة “.
وكان ويلسون قد أبلغ المسؤولين عبر رسالة إلكترونية العام الماضي، بالموافقة الملكية على قانون الشرطة والجريمة والمحاكم وإصدار الأحكام، موضحًا أن هذا القانون قد فرض قيودًا مرهقة على الاحتجاج، وإحالة المدعي العام لقضية احتجاج تمثال كولستون إلى محكمة الاستئناف والتي أدين بسببها نشطاء العمل الفلسطيني، مثل المتظاهرين البيئيين في قضايا مماثلة لتلك التي تمت تبرئتهم منها في الماضي مع دفاعات عن حقوق الإنسان.
ونوه ويسلون إلى أن الإحالة ساهمت في مزيد من التقييد على الاحتجاج، حيث قرر القضاة أن المحتجين المتهمين بإلحاق أضرار جنائية –تفكيك المصنع-لا يمكنهم الاعتماد على دفاعات حقوق الإنسان أثناء المحاكمة.
وردا على طلب حرية المعلومات التي نقحها المسؤولون الإسرائيليون بصورة لا تكشف عن تفاصيل ما طلبوه من المدعي العام، برر مكتب المدعي العام بأن الكشف “من المرجح أن يضر بعلاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل”.
وقالت ليديا داغوستينو، مديرة مكتب كليس للمحاماة التي تدافع عن نشطاء حركة فلسطين: “يثير الكشف عددًا من الأسئلة، ليس أقلها ما إذا كان هذا الاجتماع حول مجموعة العمل الفلسطيني المباشر”، مطالبةً بتوسيع التحقيقات حول وجود أي محاولة من قبل أي ممثلين من السفارة الإسرائيلية للتأثير على القضايا التي تشمل النشطاء.
يذكر أن مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون كانت قد تمت في فبراير هذا العام حول اعتقالات خاصة في بريطانيا بسبب “جرائم حرب” وصفها الاحتلال بـ “المزعومة”، وقد تم حجب تفاصيل الطلب الإسرائيلي للمرة الثانية، على الرغم من أن المحاكم البريطانية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم وزيرة خارجة الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، التي صدر بحقها مذكرة توقيف في عام 2009.
وردا على ذلك، أوضح ويلسون كيفية تشديد الإجراءات المتعلقة بإصدار أوامر الاعتقال الخاصة، بحيث باتت موافقة مدير النيابة العامة مطلوبة حاليًا.
وأشار ويلسون إلى إمكانية تقديم طلب إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على “حصانة البعثات الخاصة”، وهو مركز يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية “لبعثة مؤقتة تمثل دولة”.
وزعم المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية بأنه يحترم استقلال النظام القضائي البريطاني وأنه”لن يتدخل تحت أي ظرف من الظروف في الإجراءات القانونية البريطانية”.
وأضاف: “كجزء من عملها المستمر، ترفع سفارة إسرائيل الوعي حول الهجمات الشديدة ضد الكيانات المرتبطة بإسرائيل”، قاصدًا بذلك احتجاجات النشطاء في حركة فلسطين ضد مصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.
كما ادّعى واجب سفارات الاحتلال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بريطانيا “في رعاية الإسرائيليين وتقديم المساعدة لهم أينما كانوا”.
من جهتها أكدت حركة فلسطين على وجود أدلة واضحة على تواطؤ وزارتي الداخلية والعدل البريطانية مع نظام الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بمسائل القانون المحلي البريطاني، والشرطة، والملاحقات القضائية من 9 مايو العام الماضي بعد أشهر من العمل المباشر المكثف ضد مواقع ومكاتب “إلبيت سيستمز”، التي شهدت إغلاق مبنيين إلبيت في لندن وأولدهام بشكل دائم.
وأضافت الحركة “من المفترض أن يكون المدعون العامون متحررين من التأثير السياسي، فلماذا يسمح للحكومة الإسرائيلية بالضغط على مكتب المدعي العام لمقاضاة العاملين لدينا”.
وطالبت الحركة أن يكون المدعون العامون أحرارًا في أداء واجباتهم المهنية دون تدخل سياسي أو تأثير غير لائق أو غير ضروري من أي مصدر، مؤكدةً على أهمية استقلال المدعي العام لنظام العدالة الجنائية في المجتمع الديمقراطي.
كما أوضحت الحركة أن المدعين مستقلين عن الأشخاص أو الوكالات التي لا تشكل جزءًا من عملية اتخاذ قرار الادعاء، وأن وكلاء النيابة العامة مستقلون عن الشرطة والمحققين الآخرين.
في مانشستر، نفذت حملة التضامن مع فلسطين مظاهرة داعمة لنشطاء الحركة المعتقلين، تحدث خلالها المتظاهرون حول سبل التضامن والدفاع عن النشطاء لا سيما بعد الكشف الأخير عن محاولات الاحتلال التدخل في القضايا البريطانية المتعلقة بنشطاء العمل الفلسطيني.
يذكر أن عددًا كبيرًا من نشطاء حركة فلسطين اعتقلتهم الشرطة البريطانية على خلفية مشاركتهم في فعاليات حصار مصنع الأسلحة الإسرائيلية في ليستر البريطانية، في محاولة لقمع أنشطة معسكرهم الذي أقاموه لحصار مصنع “إلبيت” منذ مطلع مايو المنصرم من أجل طرده وإغلاقه من المدينة تمامًا كما حصل مع فرعيه في لندن وأولدهام؛ لضلوعه في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
