سامح شكري يبحث مع ناليدي باندور أنشطة الاتحاد الإفريقي.. ويتطرق لجهود مكافحة “كورونا” مع نظيره الإستوني

وكالات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري, اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور.

وصرح المستشار أحمد حافظ , المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي أنشطة واجتماعات الاتحاد الإفريقي اتصالا بتسلم جنوب إفريقيا رئاسته من مصر في شهر فبراير الماضي, كما جرى استعراض عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية, أن الوزيرين بحثا أيضا التحديات الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد, حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري.

كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري, اليوم الأربعاء, اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو, تناول خلاله الجانبان سبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن وزير الخارجية أكد لنظيره الإستوني الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الإستوني في القطاعات المختلفة, ولاسيما فيما يتعلق بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين.

وأضاف أن الاتصال تطرق إلى جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس “كورونا”, حيث تم الاتفاق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة, وخاصة الاقتصادية, كما تناول الاتصال التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك, حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط.

بدوره, أعرب الوزير الإستوني عن التطلع للتعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدوليين, وذلك اتصالا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في هذا الصدد على المستوى الإقليمي سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا, وأكد استعداد بلاده لإثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مداولات مجلس الأمن.

وأشار شكري إلى الخطاب الذي وجهه لرئاسة المجلس مؤخرا, والذي تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي, وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة, وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.