سامح شكري: تعنت إثيوبيا وتهربها من مفاوضات “سد النهضة” سيضطر مصر لبحث خيارات سياسية أخرى
كتب – أحمد سلامة
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول في أزمة سد النهضة.
وأضاف شكري، خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان “الدبلوماسية المصرية نجاحات مستمرة في مواجهة أزمات متواصلة” بمقر وزارة الخارجية، الاثنين، أن “مصر لن تفرط في أي حق من حقوقها المائية في أزمة سد النهضة”، مشيرا إلى أنها ستبحث كل الخيارات السياسية لمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية في القضية قد تؤدي إلى حرمان مصر من حقوقها المائية.
وأوضح أن “مصر التزمت بنهج التفاوض مع الجانب الإثيوبي وتحلت بنوايا صادقة للتوصل لاتفاق منصف للطرفين، لكن تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض سيضطر مصر للبحث عن خيارات سياسية أخرى”.
كانت حكومة إثيوبيا قد أعلنت أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء وتعبئة وتشغيل سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم عبر “فيديو كونفرانس” لبحث الأزمة.
وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، اليوم، إن الاتفاق الذي تسعى أديس أبابا لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، كان قد كشف عن تفاصيل الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، أمس الأول، بشأن سد النهضة الأثيوبي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أديس أبابا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أديس أبابا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أنه في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة والخرطوم للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، تأمل أديس أبابا ا تأمل في التوقيع على ورقة غير ملزمة تتخلى بموجبها دولتا المصب عن حقوقهما المائية، وتعترفان لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
كما أوضح أن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
