زياد بهاء الدين في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: الاستثمار يحتاج إلى استقرار أمني ويقين بأن الأوضاع لن تتغير.. ولابد من مراجعة القوانين

كتب- درب 

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الاستثمار يحتاج إلى الدقة واليقين والاطمئنان إلى أن النظم والمعلومات والأوضاع لن تتغير، وهذا ما يمنح الثقة في الدولة ويدعو إلى المزيد من الاستثمار فيها. 

وأضاف بهاء الدين خلال كلمته في “المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022″، أن المؤتمر “بداية جيدة لحوار ممتد، والاستثمار أحد الأركان الرئيسية التي يمكن أن تخرج بتصور من ممثلي القطاع الخاص والخبراء عما يمكن عمله لزيادة معدلات الاستثمار الخاص”. 

وتابع زياد بهاء الدين: “اليقين مفهوم واسع ويتسع إلى المزيد من الأشياء.. تعرضنا في كلمة الرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي حول الإرهاب وتأثيره، مشددا على أن الاستقرار الأمني أحد الأركان الرئيسية لليقين”. 

وأضاف: “فضلا عن تجهيز البنية الأساسية لتجهيز الاستثمار السريع ولسنا في حاجة إلى تشريعات جديدة، وما نحتاج إليه مراجعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية للتأكد من تحقق النتائج المرجوة من هذه القوانين.. والحكومة لم تقصر وكذلك البرلمان ونحتاج آلية لمراجعة إذا حققت هذه القوانين الغرض ومعالجة أي فجوة في هذا الأمر”. 

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى أن الاستقرار الأمني في مصر أحد الأركان الرئيسية لهذا اليقين، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية جيدة وخاصة في الطرق والكباري والموانئ والمطارات والمخازن والسكك الحديدية. 

وحول وثيقة ملكية الدولة، قال الدكتور زياد بهاء الدين إن “وثيقة ملكية الدولة تساهم أيضا في فك غموض وشكوى متكررة من القطاع الاستثماري من اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي”. 

وانطلقت أمس فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. 

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”. 

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.