أطباء أتراك يخشون تكرار السيناريو الإيطالي ويحذرون من التقصير الحكومي الهائل في التعامل مع انتشار كورونا

أبدى أطباء معالجون في مستشفيات تركية قلقهم مما وصفوه بالتقصير الهائل، تجاه التعامل الحكومي مع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، رغم ارتفاع أعداد الإصابات به بين المواطنين والأطقم الطبية.

وقال أحد الأطباء لموقع “دويتشه فيله”، إن المشكلة لا تكمن في وفيات الفيروس، بل في العدد الكبير للمصابين، الذي يرتفع بسرعة،  وحتى في العالم بأسره لا توجد تجهيزات طبية كافية وأجهزة تنفس لمواجهة الإقبال.

وأكد وزير الصحة التركي للسكان إجراء ما يكفي من التجارب لضبط الفيروس: إذ جاء في تغريدة له أن “3.952 تجربة أُجريت في الساعات الـ24 الأخيرة”.

لكن العديد من الأطباء يشيرون إلى العدد القليل جدا للتجارب، وبالتالي فإن العدد الخفي للمصابين بكورونا مرتفع جدا، حيث يقول طبيب في إحدى المستشفيات الحكومية الكبرى: “90% من مرضانا يخضعون حاليا لعلاج خاص بكورونا، لكن لم يتم تشخيصه عند أي مريض، لأن التجارب لا تتم، فقط تجربة أو اثنتين تتمان لكل 100 شخص

ويضيف: “حتى لو ظهرت عوارض كورونا، مثل الالتهاب في الرئتين والحمى والسعال، فإنه لا يتم إجراء تجارب، وحتى أخصائي في الطب العام الذي يوجد في حجر صحي ونقل فيروس كورونا لزوجته وابنه يرى في العدد القليل للتجارب مشكلة رئيسية في محاربة الفيروس”.

وينتقد الأتراك عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي للمصابين بكورونا، حيث يقول موظف في مستشفى: “أولئك الذين يتم الشك فيهم بحمل كوفيد 19 يتم عزلهم أولا في جناح منفصل عن المرضى الآخرين، لكن لا يمكن وصف ذلك كحجر صحي كامل، لأن أقارب المرضى يدخلون ويخرجون، وهم يزورونهم”.

وتحدث عدد من الأطباء عن مشكلة إضافية لا يعرفها الرأي العام التركي، وهي أن عدد الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية المصابين بالفيروس مرتفع جدا: “لدينا زملاء مصابون يرقدون في أقسام العناية المركزة ويتنفسون عبر أجهزة التنفس الاصطناعي الطبية”، يقول جراح عام يعمل في مستشفى حكومي.

وأدبى الجراح قلقه لكون الناس يواجهون ظروفا مثل تلك السائدة في ايطاليا وفرنسا، حيث يعم العجز في التعامل مع المرضى وكل الأسرة محجوزة. “سنواجه أياما سيئة صعبة، في إيطاليا يجب على الأطباء اتخاذ القرار بشأن من ينبغي أن يموت أو أن يبقى على قيد الحياة. أتساءل كيف يمكن ان اتخذ مثل هكذا قرار؟ إنني أشعر بالخوف من ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *