ريهام الحكيم تكتب : تكليف الكاظمي وتجاهل الشعب العراقي

يأتى تجمع القوى السياسية فى العراق الاسبوع الماضى لحضور تكليف مصطفى الكاظمى رئيس المخابرات السابق ( عراقى يحمل الجنسية الامريكية ) بعد اعتذار عدنان الزرفى ( وهو ايضا عراقى يحمل الجنسية الامريكية ) عن تكليف رئاسة الوزراء كمؤشرا على تصاعد بورصة رئاسة الحكومة العراقية المستمرة منذ بداية الانتفاضة الشعبية فى اكتوبر الماضى.

يُعد مصطفى الكاظمي ثالث رئيس وزراء يكلف بتشكيل الحكومة خلال 10 اسابيع فمنذ اعتذار محمد توفيق علاوي ( عراقي يحمل الجنسية البريطانية ) عن تشكيل الوزارة ثم اعتذار عدنان الزرفي فان الانقسام السياسى و تبادل الاتهامات  بين زعماء الكتل الحزبية داخل البرلمان فى تصاعد. اما الشارع العراقى الذى رَفع مطالب الرفض لجميع السياسيين داخل البرلمان وطالب بإسقاط منظومة الفساد واسترداد سيادة العراق من التدخل الايرانى والامريكى فى الشأن الدخلى فلم يلتفت ساكنى المنطقة الخضراء الرئاسية لاى من تلك المطالب.

طٌرح اسم الكاظمى مرات عدة منذ استقالة عادل عبد المهدي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكن خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية حادة حالت دون تكليفه للمنصب.

الكاظمى المتهم من قبل القوى السياسية – خاصة تلك القريبة من ايران – فى البرلمان بضلوعة فى عملية اغتيال الجنرال قاسم سليمانى قائد الحرس الثورى الايرانى وابو مهدى المهندس القيادى فى ميلشيا الحشد الشعبى.  تلك القوى التى عادت وطرحت اسم الكاظمى للمنصب بعد تكليف الزرفي، و يبرر مراقبون تلك الخطوة بأنها تأتي في إطار الخروج بأقل الخسائر، حيث تعتقد القوى السياسية القريبة من إيران أن بالإمكان عقد تفاهمات مع الكاظمي على عكس الزرفي الذي يبدو أنه أكثر حزماً في التعاطي مع تلك القوى، بحسب مراقبين.

ويعتبر تكليف الكاظمى -غير المطابق لمطالب القوى الثورية فى الشارع العراق- هو مؤشر على استمرار نهج القوى السياسية بتجاهل مطالب الشارع العراقى  والاكتفاء بصياغة سيناريوهات المحاصصة الحزبية الطائفية.

و بحسب بعض المحللين فان كرسى رئاسة الوزراء العراقى – عقب انتفاضة اكتوبر – اصبح محرقة لأى مكلف بعد تكشف التضارب بين الخطاب الطائفى وجريمة المحاصصة التوافقية للقوى السياسية و رغبة الشارع العراقى فى تحقيق السيادة وانهاء التابعية و الفساد فى البلاد.

بينما يرى اخرون ان الطبقة السياسية الحالية لا تريد للحكومات ان تنجح لانها ترغب باستمرار قواعدها بممارسة الفساد فى الدولة وهى التى تقف فى وجه اى اصلاحات حقيقة تنهى ترسانة الفساد.

ويذكر ان ايران تعتمد على العراق فى كثير من الملفات وتحديدا الاقتصادية وهذا يفسر الرفض من قبل القوى السياسية الموالية لايران لقدوم اى شخصية مقربة من امريكا الى السلطة.