رمضان والباقر ومحمدين.. “حرية الفكر” تطالب بالإفراج عن 3 من المدافعين عن حقوق الإنسان بعد أكثر من عامين على حبسهم
كتب- حسين حسنين
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد فترات متباينة من حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا أمن دولة عليا.
ومن بين الذين طالبت المؤسسة بالإفراج عنهم، المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحامي الحقوقي هيثم محمدين، والمحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة.
وأطلقت المؤسسة حملة بعنوان “الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان”، طالبت فيها بالإفراج عن السجناء المحبوسين من المدافعين والعاملين في المجتمع المدني.
وحول الباقر، قالت المؤسسة إنه ي 29 سبتمبر 2019، أثناء حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بمقر نيابة أمن الدولة العليا، طلب المحامي العام لنيابة أمن الدولة التحقيق معه، على ذمة نفس القضية الموكل فيها للدفاع عن علاء، والتي حملت رقم 1356 لسنة 2019.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
بينما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي هيثم محمدين في 13 مايو 2019، فور دخوله إلى مركز شرطة الصف التابع لمديرية أمن الجيزة لقضاء التدابير الاحترازية، قام ضباط شرطة بالزي الرسمي وضباط بزي مدني، بالقبض عليه ومنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه لمدة يومين.
وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019. وفي 9 مارس 2021، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل محمدين على ذمة التحقيقات في القضية، إلا أنه جرى إعادة حبسه على ذمة التحقيقات في قضية جديدة حملت رقم 1956 لسنة 2019.
وحول المحامي الحقوقي محمد رمضان، قالت المؤسسة إنه في 10 ديسمبر 2018 داهمت قوة من جهاز الأمن الوطني منزله بمحافظة الإسكندرية، وألقت القبض عليه بعد تفتيش المنزل ومصادرة بعض المتعلقات الشخصية.
في 11 ديسمبر 2018، ظهر رمضان أمام النيابة متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 16576 لسنة 2018. بعد عامين من حبس رمضان احتياطيًّا دون الإحالة إلى المحاكمة، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيله في 2 ديسمبر 2020.
وفي 8 ديسمبر2020 للمرة الثانية أمام نيابة أمن الدولة العليا، أعيد حبسه على ذمة قضية ثانية برقم 467 لسنة 2020، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وظل رمضان قيد الحبس الاحتياطي من خلال قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره من محبسه.
وفي 13 يونيو 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال بحبس رمضان احتياطيًّا تدابير احترازية، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه وتم حبسه مجددا على ذمة قضية جديدة حملت رقم 910 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة ومتهمًا بنفس الاتهامات في القضيتين السابقتين.
