رسالة إكرام يوسف لزياد العليمي: ربنا يهون عليكم حر الزنازين بكرة هقدر أدخل لك البخاخة والأدوية.. وبحلم بمعجزة خروجكم كلكم بالسلامة
إكرام لزياد: عارفة تأثير الحر مع السكر والضغط.. ويا رب تكون مواظب على شرب المياه بكثرة عشان القرحة والكلى اللي تأثرت بعد الإضراب
بعثت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف برسالة إليكترونية إلى نجلها النائب البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي وسجناء الرأي، معبرة عن أملها في الإفراج الفوري عنهم، مع تحسين أوضاعهم داخل السجون إلى حين خروجهم.
وقالت إكرام في رسالتها لنجلها: “صباح الخير يا زياد، يا رب تكون أنت وكل الطيبين اللي عندك بخير، ربنا يهون عليكم الحر الفظيع ده، عارفة أنك ما بتتحملش الحر من وأنت طفل، وعارفة تأثير الحر مع السكر والضغط، ويا رب تكون مواظب على شرب المياه بكثرة، عشان القرحة، وعشان الكلى اللي اتأثرت من بعد الإضراب، ربنا يكون في عونك”.
وأضافت، عبر حسابها على “فيسبوك”: “أحيانا أقوم من النوم مخصوص عشان آخد شاور، وألاقي المياه نازلة سخنة من الدش، وأقول لنفسي طيب أنتتي قادرة تقومي تاخدي دش براحتك في اي وقت تحبيه، يا ترى زياد عامل إيه وهو اللي بيستحمى بالمياه الساقعة في عز تلج ديسمبر ويناير، مش عارفة كمان البخاخة بتاعتك خلصت واللا لأ، بس أنا جبت واحدة احتياطي عشان أوصلهالك في الزيارة بكرة”.
واستدركت: “المشكلة يا زياد أن كل الجدعان اللي معاك دلوقت مش من القاهرة، فمعظم أهاليهم إما مش بيقدروا يروحوا زيارات أصلا، أو بيروحوا كل فترة، واللي بيقدر يواظب فيهم بيروح كل شهر، قبل كده كان بيبقى سهل أن أي حد من اللي معاك تيجي له زيارة، يجيب لي معاه جواب منك أو محتاج أي طلبات أو أدوية، ولو حسيت أنك محتاج بخاخة أو دواء، أشوف مين عنده زيارة أو دواء قريب، وأروح أسلمها له على باب السجن، دلوقت لازم أستنى ميعاد زيارتك”.
“الحمد لله أن الزيارة بكرة وحاقدر أدخل البخاخة، وعمالة أراجع الأدوية عشان لو فيه حاجة ناقصة، مش حاقدر أوصلهالك إلا في ميعاد الطبلية الجاي، طبعا دي حاجات ما يقدرش يفهمها، ولا يحسها، ولا يتخيلها إلا شعبنا؛ شعب المعتقلين وأهاليهم، عشان كده بألاقي نفسي مرتاحة لما أتكلم مع أهالي سجناء الرأي، سواء اللي خرجوا، أو اللي لسة ربنا ما أذنش بالفرج عشانهم، بألاقي نفسي مش محتاجة أشرح، هم فاهمين كل حاجة، وعارفين اللحظة – مش اليوم ولا الساعة- بتعدي على الواحد إزاي”، تتابع إكرام.
وتستكمل: “مافيش في دماغي غير حلم يقظة بمعجزة تحصل وتخرجوا كلكم بالسلامة وربنا يتوب علينا من المحنة دي عشان مصر يمكن تقدر تفرح بجد، وعشان اللي ربنا ينجيه ويخرج من السجن ما يبقاش حاسس بالذنب ومش قادر يبص في عيون أهالي الأصحاب، اللي عاش معاهم في السجن سنين، وبعدين سابهم وراه جوة”.
يشار إلى أنه بعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع مؤنس وفؤاد و3 آخرين، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وبعد محاكمة استمرت قرابة 4 أشهر، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن على زياد العليمي 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.
ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
