د. منى مينا تكتب عن بدء إعطاء لقاح كورونا: خطوة إيجابية.. وأسئلة تحتاج لإجابات؟
بالتأكيد خطوة إيجابية أن يبدأ إعطاء اللقاح للأطقم الطبية ..ولكن لي عدة تساؤلات تحتاج إجابة ..أولا .. المعلومات المنشورة حتى الآن توضح أن إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر من لقاح سينوفارم الصيني هي 50 ألف جرعة التي تلقيناها في اوائل ديسمبر الماضي كهدية من دولة الإمارات، وهذه الكمية تكفي 25 ألف مواطن ..أي لا تكفي ربع عدد الأطباء في القطاع الحكومي .. ولا تكفي أي نسبة من الأطقم الطبية ..
فهل تتجه النية لإعطاء اللقاح للعاملين في مستشفيات العزل والحميات والصدر فقط ؟؟
وماذا عن الأطباء العاملين في الفرز بطول وعرض جمهورية مصر ؟العربية؟
وماذا عن العاملين في المستشفيات الحكومية التي يتعامل الطبيب فيها مع مرضى الكسور أو الحوادث أو الولادة أو النزلات المعوية، ويتضح بعد ذلك أن المريض كان مصابا بكورونا ؟؟.
أعتقد من الضروري أن يتم التعاقد على كميات إضافية .. بالفعل هناك كلام عن تعاقدات جديدة على لقاح اكسفورد ..ولكن ما زال الكلام عاما وغير محدد ..لا يوضح متى بالضبط ستصل الجرعات الجديدة لمصر ؟.
ثانيا .. أنا من الأطباء اللذين يرون أن اللقاحات هي أمل البشرية في الخروج من كابوس كورونا .. ولكن أليس من حقنا أن نرى من الدراسات العلمية المعلنة ما يطمئننا للقاح الصيني الذي سيتم البدء باستخدامه ؟؟ أرجو من وزارة الصحة أن تعلن الدراسات العلمية التي تمت، هذا هو أحسن و أقصر طريق لطمأنة الأطقم الطبية وكل المواطنين في مصر .
ثالثا .. أتمنى أن يعاد فتح موقع تسجيل الراغبين في أخذ اللقاح، ويتم جدولة الراغبين من الفئات الطبية، بجدولة معلنة، ليعلم كل عضو في الفريق الطبي أين ومتى سيتمكن من تلقي اللقاح، وطبعا ما هو نوع اللقاح الذي سيتلقاه.
رابعا .. تتحدث وزيرة الصحة اليوم عن إن اللقاح مجانا للأطقم الطبية وللمستحقين لمعاش تكافل وكرامة (أي الاسر التي ليس لها مصدر دخل سوى دعم الشئون الاجتماعية) بما معناه ان اللقاح سيكون بمقابل لباقي المواطنين .. والحقيقة هذا الكلام غريب جدا ، لأن كل المواطنين المصريين يدفعون فعلا 1% من رواتبهم و 0.5 % من معشاتهم لمواجهة كورونا ،هذا بالاضافة للقروض الميسرة والدعم الخاص الي تلقيناه لمواجهة كورونا .. وقبل و بعد هذا مواجهة أي وباء تستدعي توفير اللقاح للجميع و ليس للقادرين فقط ، فمحاصرة الوباء غير ممكنة إلا مع بناء مناعة جماعية من تطعيم نسبة لا تقل عم 70 % من المواطنين .