د. علاء عوض: حماية الأطقم الطبية ضرورة مُلحة وجزء جوهري من مواجهة الوباء.. أفيقوا قبل فوات الأوان

كتب – أحمد سلامة

انتقد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وزارة الصحة، ضياع حقوق الإطباء.. مؤكدًا أن حماية المجتمع تستلزم حماية الأطقم الطبية أولا، مشددًا على أنه أمر جوهري وضرورة ملحة في مواجهة وباء “كورونا”.
وقال عوض في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الاثنين، “ماحدش طالب الأطباء بالاضراب، لا النقابة ولا أي طبيب قالوا كده، ولا حد يقدر يقول كده في الوضع الحالي، ومافيش أي خوف من ظهور الدعوة دي.. الخوف من إن الأطباء “تطفش”… أيوة، تطفش لما تلاقى طرق حمايتها مقفولة قدامها، وحقوقها ضايعة.. عشان نحمي المجتمع، لازم نحمى الأطقم الطبية ونوفر لهم الحق في العلاج والصحة والحياة.. من غير الأطقم دى ماحدش حيقدر يواجه الوباء.. الموضوع مش مجرد أغاني، وشعارات على شاكلة الجيش الأبيض وكلام من ده.. الموضوع بجد، وحماية الأطقم الطبية ضرورة ملحة وجزء جوهري من مواجهة الوباء … أفيقوا قبل فوات الأوان”.
وكان محمود عبد العظيم، طبيب النساء والتوليد بمستشفى المنيرة العام قد أعلن استقالته من وزارة الصحة والسكان.
وقال في نص استقالته التي تداولها الأطباء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: “ترسخ لدي يقين بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها فشلها وسوء إدارتها ولكن تتقاعس حتى عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم”.
وجاءت الاستقالة بعد الإعلان عن رحيل الطبيب الشاب وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة الذي يبلغ من العمر 32 عامًا.
بدورها أصدرت نقابة الأطباء بيانًا للتعليق على تزايد أعداد وفيات وإصابات الأطباء بكورونا، حذرت فيه من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية.
وقال البيان إن النقابة تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
وذكرت النقابة في بيانها أن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.
وأضافت: “من نافلة القول أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم”.
وتابعت النقابة: “لكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب/ وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابا بين الأطباء فقط”.
وأضافت بيان النقابة أن نقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:
أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.
ثانيا: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.
ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.
رابعا: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل، بحسب البيان.

كان الدكتور علاء عوض، قد طالب بإعلان يومي لعدد المسحات pcr اليومية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه المعلومة اليومية ستجيب على تساؤلات عديدة عن حجم الأزمة الفعلي، مؤكدًا أن ذكر البيان اليومي بالحالات الجديدة دون حجم الوعاء البشري الذي تم اختباره لا يقدم معلومة دقيقة.
وقال : عايز اطلب من وزارة الصحة إضافة خانة جديدة للبيان اليومى بخصوص حالات كوڤيد 19، وهى خانة تذكر فيها عدد الحالات التى أجرى لها تحليل المسحة فى اليوم نفسه، للحالات الجديدة، سواء المشتبهة أو المخالطين (وليسوا من الحالات تحت العلاج) … وجود هذه المعلومة فى البيان اليومى سيجيب على تساؤلات عديدة حول تقدير الحجم الفعلى للأزمة … ذكر عدد الحالات الجديدة المسجلة، دون ذكر حجم الوعاء البشرى الذى تم اختباره لا يقدم أى معلومات دقيقة بالمرة