دفتر أحوال الصحفيين.. حبس بسمة مصطفى ونظر تجديد إسلام الكلحي وإسراء عبد الفتاح وحسن القباني دون قرار: الصحافة ليست جريمة

كتب- حسين حسنين

رصد “درب”، قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، فيما يتعلق بالصحفيين المعتقلين، والتي تنوعت بين قرارات بالحبس أو انتهاء الجلسة دون معرفة القرار.

البداية كانت مع جلسة نظر تجديد حبس الزميل الصحفي بموقع “درب” إسلام الكلحي، والذي نظرت نيابة أمن الدولة العليا حبسه ورقيا، بينما لم يعرف المحامون القرار، بحسب شقيقه المحامي إيهاب الكلحي.

ويواجه الكلحي اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية، وذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.

واعتقلت قوات الأمن الزميل الكلحي عصر يوم 9 سبتمبر الماضي أثناء ممارسته مهام عمله في تغطية احتجاجات أهالي منطقة المنيب على مقتل شاب، قالت النيابة بعد ذلك أن أفراد من الأمن وراء قتله وقررت حبس 4 أمناء شرطة 15 يوما احتياطيا وإخلاء سبيل ضابط بكفالة.

ومن “درب” إلى “المنصة”، قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا حبس محررته الزميلة الصحفية بسمة مصطفى، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 959 لسنة 2020 أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكانت بسمة قد اختفت صباح أمن السبت أثناء عملها على تعطية ميدانية في محافظة الأقصر لأحداث احتجاجات المواطنين على مقتل مواطن تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتل.

وقال موقع المنصة الذي تعمل لصالحه إن آخر مكالمة هاتفية أجرتها بسمة مصطفى كانت في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة الأقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة، الأربعاء الماضي 30 سبتمبر، إثر مقتل أحد أبناء المدينة على يد قوات الأمن أثناء اعتقال أخيه بحسب شهود عيان.

ونشرت بسمة مصطفى مؤخرا مع موقع المنصة تقارير صحفية عن قضية فيرمونت، ومقتل إسلام الاسترالي في قسم شرطة المنيب. وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضم 180 دولة.

ومن النيابة لغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظرت المحكمة أمر تجديد حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

أيضا نظرت المحكمة ذاتها أمر تجديد حبس الصحفي حسن القباني، على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة. فيما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار لم يصدر حتى رفع الجلسة.

وتواجه إسراء والقباني على الرغم من اختلاف القضايا، اتهامات متشابهة بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.