دراسة حكومية توصي بالتخلي عن شركات القطاع العام “الأقل أولوية”.. ومدبولي: مستمرون في دعم القطاع الخاص

الدراسة: القطاع الخاص يساهم بنحو 72% من الناتج المحلي.. واستراتيجية لتمكينه وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري

توصية بتطوير “سياسة الملكية”.. ورئيس الوزراء: حزمة المحفزات تدعم تنافسية سوق الأوراق المالية

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في دعم ومساندة القطاع الخاص، وإتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي تقام خلال هذه المرحلة.

وكشف مدبولي، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، عن دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استخلصت آليا لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

وأشار إلى اعتبار الدراسة مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات تالية؛ تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الدراسة تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.

وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد، وتوصلت إلى أنه يساهم بنحو 72% من الناتج المحلي، ويستوعب حوالي 78.4% من العمالة، إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة لـ”سياسة الملكية”، والتي تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.

واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.

واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، التي صاغتها الدراسة على عدد من المعايير تم تحديدها بناءً على دراسة حالة للتجارب الدولية، فضلاً عن الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين.

ونوه رئيس الوزراء إلى حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكداً أنه سيكون لتلك المحفزات دور في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس على وضع السوق في المؤشرات العالمية، ويساهم في زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.