دار الخدمات تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ العمال من آثار كورونا وربط تيسيرات أصحاب العمل بحفاظهم على حقوق العمالة

مطالب عاجلة: إعفاء العمال من فواتير الكهرباء والمياه والغاز ورفع منحة القوى العاملة لـ ألف جنيه وتوفير أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة

دراسة الدار: منحة القوى العاملة لا تصل إلا لـ«قلة قليلة» من للعمال المضارين ونطالب بضم عاملات المنازل لأحكام قانون العمل

.

كتبت- مي سعيد

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، الحكومة المصرية التدخل السريع لإنقاذ العمال من أزمة وباء كورونا الملقي بظلاله «القاتمة» عليهم، وشددت على ضرورة ربط أية تيسيرات أو إعفاءات أو قروض يحصل عليها أصحاب العمل (الشركات والمنشآت) بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

جاء ذلك خلال دراسة حديثة أصدرتها دار الخدمات النقابية والعمالية، حول أوضاع العمال في ظل أزمة وباء كورونا، وأكدت خلالها أن هذه الأزمة أوضحت «مدى حاجة العمال والمجتمع لوجود نقابات حقيقية ينشأها العمال بإرادتهم الحرة قادرة على الدفاع عنهم وحمايتهم».

ودعت الدار لتوفير أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم، وطالبت بإعفاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى أنتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الأقتصادية، وكذلك طالبت بتعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد عاملات المنازل من نطاق سريانه، وصرف منحة شهرية للعمال مقدارها ألف جنيه.

وقال دار الخدمات إنه لم يستجب سوى «قلة قليلة أو لنقل نادرة» للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة فى مواجهة جائحة كورنا ودعت أصحاب العمل الخاص إلى الحذو حذوها كمنح جانب من العاملين لديهم إجازات مدفوعة الأجر ، وتقليص ساعات وأيام العمل قدر الإمكان وتعديل مواعيد حضور وانصراف العمال بما يكفل حركتهم على دفعات لتخفيف التجمعات.

وأكدت الدراسة أن «التأثيرات الأخطر في واقعنا – على الأقل حتى الآن – هي على أوضاع العمال وعلى الأخص قطاعات العمالة غير المنتظمة».

ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العمالة غير المنتظمة بحوالى 5.6 مليون عامل يومية في مصر، بالإضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.

وقال الدار إنه سواء كانت هذه الملايين في قطاع عام أو خاص، أو فى قطاع غير منظم فإن أزمة كورونا والخطر الذي يلوح في الأفق يهدد هذه الملايين في حالة العزل والحظر والحجر والخوف، التى نعيشها حاليا وهو ما يستوجب معه تدخلاً سريعاً حيث أن هذه الملايين وجدت نفسها مهددة بين يوم وليلة.

وأضافت أن عمال هذا القطاع يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذا عاجلاً لمواجهة أزمة كورونا الملقي بظلاله القاتمة عليهم، ومرة إنقاذا آجلا لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أنه «خلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منها كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، وفقد الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم، وكذلك العاملين في المقاهي والكافيتريات، والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يوماً بيوم من افتقاد سبل العيش».

وأكدت الدار في دراستها أن المنحة الاستثنائية التي قررت وزارة القوى العاملة صرفها للعمال المضارين لا تصل بسبب المعايير التي حددتها الوزارة لصرفها إلا لـ«قلة قليلة» من قوة العمالة غير الرسمية، وهى تلك المسجلة بالفعل، التى حصلت على قياس للمهارة من قبل مدريات القوى العاملة والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، ويحملون كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة.

وقالت الدار إن مبادرات بعض الجمعيات الأهلية والبنوك ووزارة الأوقاف (بيت الزكاة) لدعم العمالة غير المنتظمة «لا يستطيع أحدٌ التقليل من أهميتها»، لكنها تحفظت ما يرافق البعض منها من تصوير أو ممارسات، مؤكدة أنها «قد تتسبب في إهانة متلقي الدعم»، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات جميعا اتخذتها الحكومة دون حوار مع اصحاب المصلحة أنفسهم (العمال/النقابات) وغياب تام لدور اتحاد العمال العام رغم ما يمتلكه من امكانيات مكتفية بالتواصل مع رجال الأعمال وهو ما يتطلب معه اقتراح حزمة من السياسات والإجراءات.

وأكدت دار الخدمات أن المسئولية الاجتماعية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ليست مجرد التبرع ببعض الأموال للأغراض الخيرية، وإنما هي عدد من الواجبات؛ يأتي في مقدمتها الوفاء بحقوق العاملين لديهم، وشددت على أن هذه المسئولية تصبح «مضاعفة في أوقات الأزمات والمحن».

وقالت إن تسريح العمال وحرمانهم من مورد رزقهم الوحيد في ظل هذه الأزمة يضاعف منها، وينال من الاستقرار، ويهدد السلم المجتمعي.

وطالبت الدراسة بربط أية تيسيرات أو إعفاءات أو قروض يحصل عليها أصحاب العمل (الشركات والمنشآت) بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

كما طالبت بتفعيل المواد من 196 إلى 199 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها –إذا كان ذلك يمس حجم العمالة بها- إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض والصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها، وأعداد وفئات العمال الذين يتم الاستغناء عنهم.

وأشارت إلى أن هذه اللجنة تبحث جدية الضرورات الاقتصادية التي تدعو إلى ذلك، وفرص التغلب عليها، مضيفة أنه في ظل الأزمة الراهنة يتوجب بحث إمكانية الاستمرار مع بعض الخسائر المحتملة، وإمكانيات تعديل النشاط الاقتصادي لبعض الوقت وفي أحوال طلب الإغلاق الجزئي بحث إمكانيات التدريب التحويلي للعمال.

وطالبت الدار في حالات الإفلاس أو التصفية أن تباشر وزارة القوى العاملة اقتضاء حقوق عمال المنشأة واستيفائها.

كما طالبت بإخضاع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لإشراف اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، ووقف صرف بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة ، والعمل على زيادة رصيده بمساهمات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وتبرعات الجهات والأطراف الأخرى التي تبادر إلى دعم العمالة.

وشددت الدار على ضرورة فتح مكاتب التأمينات لتلقي طلبات الحصول على تعويض البطالة من العمال الذين يفقدون وظائفهم على أن يتقرر الصرف للعامل المستحق على الفور، ويبدأ اعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، وفقاً لأحكام المواد 87، 88، 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأشارت الدار إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام تسجيل العمال لأنفسهم دون تحديد موعد نهائي لذلك، وصرف منحة شهرية للعمال مقدارها ألف جنيه، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من ابريل الجاري لحين استقرار الأوضاع الناجمة عن أزمة وباء الكورونا.

وطالبت الدار على المدى الطويل، بعد انحسار الأزمة ، متابعة العمل بالبناء على ما تحقق من تسجيل للعمال غير المنتظمين من أجل:

– تطوير آليات قيد العمال غير المنتظمين حيث يلتزم أصحاب العمل بإمساك دفاتر يومية يقيد بها العاملون، كما يلتزموا بتقديم أسماء العمال المؤمن عليهم مع الاشتراكات التأمينية التى يقومون بسدادها.

– إعادة تقدير قيمة الأجور، ونسبة الاشتراكات التأمينية الشهرية المدفوعة عنها وفقاً لحساب اكتوارى جديد يأخذ فى اعتباره أولاً مصلحة المؤمن عليه وحقه فى الحماية الاجتماعية

– إجراء حصر للعمال الذين باتوا غير قادرين على العمل، وتطوير نظام لاقتضائهم معاشات شهرية .

– تمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم.

– معاملة المؤمن عليهم والمسجلين لدى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين والذى يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين يعملون فى المخابز والنقل البرى والمقاولات على أن يصرف ذلك من حساب تأمين البطالة وهو ما يتفق مع قانون التأمينات الأجتماعية وأيضا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 الخاصة بمعايير الضمان الأجتماعى

– اعفاء هؤلاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى أنتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الأقتصادية.

– تعديل مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بما يكفل الحماية القانونية لهؤلاء العمال، وآليات فاعلة لمتابعة شروط عملهم ورقابتها.

كما طالبت الدار بضرورة تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد عاملات المنازل من نطاق سريانه، لافتة إلى أنه يمكن استثناء هذه الأعمال من أحكام باب تفتيش العمل والضبطية القضائية دون أن نحرم هؤلاء العمال والعاملات من حماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية.

ونادت الدراسة بإعطاء الأولوية فيما يمكن تقديمه من دعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ودعت لتوفير أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم نظراً لحاجة المجتمع الشديدة لعملهم لمواجهة الأزمة (الصناعات الدوائية / الصناعات الغذائية / أدوات الوقاية).