دار الخدمات تتضامن مع عمال سيد للأدوية بعد تجميد العمل بها: هل تسير الشركة على خطى التصفية مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت؟

كتب- فارس فكري

أعلنت دار الخدمات النقابية تضامنها مع العاملين في شركة سيد الأدوية التي قرر مجلس إدارتها تجميد العمل بها بعد إضراب العمال احتجاجا على تدني نسبة أرباح العاملين، وتساءلت الدار في بيان أصدرته اليوم الاثنين، هل شركة سيد على خطى التصفية مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت؟.

كان مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، التابعة للشركة القابضة للأدوية تجميد العمل بالشركة اعتبارًا من أمس الأحد ولحين إشعار آخر، وقال الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية إن قرار التجميد شمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. واشارت وزارة قطاع الأعمال أن  قرار تجميد العمل مؤقت؛ حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة.وأكدت حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

وقال بيان الدار إن القرار يأتي على خلفية الاضراب الذي بدأه عمال شركة سيد للادوية عقب  صدور قرارات الجمعية العامة للشركة في 4 أكتوبر الحالي اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021  حيث تقرر صرف شهرين بدلا من 6 أشهر برغم تحقيق الشركة مكاسب كبيرة في العام الحالي  .

وكان عاملين بشركة سيد امتنعوا عن العمل وتجمهروا أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية، في أعقاب صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4 أكتوبر الحالي اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021 علمًا بأن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12% من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: بدلا من التواصل مع العمال ومحاولة التفاوض معهم قامت إدارة  الشركة بتهديد العمال تارة بتطبيق قانون التظاهر وتارة بإغلاق الشركة وهو ما حدث فعليا أمس الأحد  .

لتستمر بذلك وزارة قطاع الأعمال في سياستها المعادية للعمال والمناهضة لمصالحهم والهادرة لحقوقهم فلا تكتفي الوزارة بتحميل العمال مسؤولية فشل سياستها التي تؤدي إلى ضعف انتاج الشركات وتبرر تصفيتها أمام  الرأي العام بل تتعمد إصدار لوائح للانتقاص من حقوق العمال في حال تحقيق الشركات لمكاسب مثلما هو الحال مع عمال سيد حيث تم تخفيض نسبة الارباح وفقا للمادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991،” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.”

ويعد هذا العام، هو أول تطبيق للقانون الجديد، بعدما اعتمد رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون في مايو الماضي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2020 تعديلات القانون، بعد موافقة البرلمان وبدلا من مناقشة العمال وممثليهم والتوافق حول القانون لجأت الوزارة لأسلوب القمع والتهديد مهددة  أن أي اعتراضات على تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة سيتم مقابلته بتجميد نشاط الشركة .

يذكر أن النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب،  قد تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بشأن شركة سيد للأدوية. جاء فيه أن إضراب العاملين بالشركة منذ أكثر من 10 أيام دون تدخل الإدارة أو الشركة القابضة أو الوزارة في مناقشة العاملين في مطالبهم التي يطالبون بها، يهدد شركة قومية تقدم صناعة استراتيجية بسبب توزيعات الأرباح علي العاملين بالشركة.كما أشار في طلب الإحاطة أن مبني الأمبولات بالشركة تكلف أكثر من 70 مليون جنيه لتشغيله، وتم افتتاحه رسميًا وبالرغم من ذلك تم تعليقه مرة أخرى دون معرفة الأسباب.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تتضامن مع عمال سيد وتؤكد على حقهم المشروع الذي يكفله لهم الدستور المصري وتكفله الاتفاقيات الدولية وتكرر مطالبة المشرع المصري بتعديل المواد المنظمة للإضراب في مشروع قانون العمل الجديد وترفض بشده ادعاءات وزارة قطاع الأعمال بأن قرار التجميد جاء حفاظًا على أصول الشركة حيث أن تاريخ الحركة العمالية لم يسجل حالة واحدة بقيام العمال بالتخريب على العكس كان العمال هم من يحمي ويدافع عن وسائل الانتاج وتطالب وزارة قطاع الأعمال بالتراجع عن قرارها التعسفي بشأن شركة سيد وتطالبها بتوضيح الموقف وهل تسير الشركة في خطى الشركات التي تم تصفيتها (الحديد والصلب والقومية للأسمنت ,الخ ) أم سيتم استمرار العمل بالشركة وضخ استثمارات جديدة موضحة كيفية حدوث ذلك دون إعطاء العمال كافة حقوقهم .

وأدان 3 أحزاب تعنت إدارة شركة سيد للأدوية مع العمال واستنكروا قرار تجميد العمل بالشركة لمواجهة قرار العمال بالإضراب عن العمل معلنين تضامنهم مع العاملين بالشركة.

وقال إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي: شركة سيد أحد قلاع صناعة الدواء في مصر، انضمت لقائمة التصفية، متسائلا: لمصلحة من إغلاق شركة وطنية للدواء؟!.

بينما طالب الحزب المصري الديمقراطي وزير قطاع الأعمال العام ببحث مطالب العمال بشكل عاجل وعادل وإعادة النظر في نسب توزيع الأرباح السنوية.

وطالب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع رئيس الوزراء بإقالة هشام توفيق وزير قطاع العمال الذي يعادي العمال.

وقال عبدالعال إن البيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، يكشف عن عقلية عدائية للعمال لمجرد أنهم عمال، فالبيان يتحدث عن الحرص على مصالح العمال، وأن الإضراب يقلل الإنتاج مما ينعكس على أرباح الشركة، وهذا الكلام يتعارض تماماً مع قرار غلق الشركة، بحجة غريبة، وهى الخوف على أصولها التي يحرسها العمال ويعملون على تنميتها، ليس في هذه الشركة فقط، بل هو سلوك أصيل لدى عمال مصر بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس التجمع في بيان له، أنه لم يسجل التاريخ النضالى لعمال مصر، سابقة تخريب واحده للماكينات أو المبانى، ولذا وجب على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقف وزير قطاع الأعمال لمحاسبته على هذا البيان الذي يشبه بلاغات الوشاية الأمنية، بل وإقالته إذا لم يعتذر عن توجيه هذا الاتهام للعمال المضربين سلميًا، وعلى الحكومة ورئيسها إحترام حق العمال في الاضراب بإعتباره حق مشروع، والتفاوض معهم على مطالبهم، وليس بغلق الشركة والتبليغ بالكذب عنهم باعتبارهم اصحاب نوايا تخريبية.

وتابع عبد العال أن استمرار الوزير الدكتور هشام توفيق على رأس وزاره قطاع الأعمال، والتعامل مع العمال بإعتبارهم المسؤولين عن ضعف الانتاج والانتاجية، والخسائر المالية للشركات، هو تعبير صارخ عن توجهه لتصفية دور الدولة في التنمية الاقتصادية ، فيجب على رئيس الوزراء اجراء تعديل وزارى لإستبعاد هذا الوزير.