خليل رزق خليل يكتب: عزبة الخزف والصيني لصاحبها يحيى باشا عيش
نتساءل جميعا لماذا تفشل شركات القطاع العام؟ ونضطر إلى بيعها برخص التراب والتخلص منها وتشريد العمال.
اقدم اليكم نموذجا صارخا من الفساد الذي له انياب .
وهو الشركة المصرية (الخزف والصيني ) حيث يجري الآن داخل الشركة شبهة احتكار تقوم بها شركة اسمها شركة ماسة وهي للمفارقة لا تعمل في مجال بيع السيراميك والصيني ولكنها شركة توريد بالتات خشب قامت في الماضي بتقديم عرض بالتات وتم رفضه من رئيس قطاع السيراميك (مجدي قطب ) لأنها غير مطابقة للمواصفات وعندما أجبره( يحي عيش) رئيس الشركة علي قبول الصفقة الخاصة بشركة ماسة قدم ( مجدي قطب) استقالته قام رئيس الشركة بتعيين صديق شخصي له بدون خبرة .
سبحان مغير الاحوال الشركة التي فشلت في توريد بالتات خشب أصبحت بتشيل كل شغل الشركة، وأصبحت محتكرة منتج الشركة بل وتسعي لاحتكار باقي شركات السيراميك !
آخر مزاد تم بشكل سري ليس فيه غير ثلاثة شركات فقط وقامت شركة ماسة بالاستحواذ على كل انتاج الشركة من الرواكد والكسر الدرجة ثانية بثلاثة آلاف جنيه للطن، وكان مجموع ما اشترته شركة ماسة ١٣٥٠ طنا قام رئيس الشركة بإدخال ٣٠٠طن انتاج حديث لكي تفرز وتختار شركة ماسة من بين ١٦٥٠ طنا ١٣٥٠ طنا وهو ما يعد مخالفة صريحة .فبالإضافة إلى تدني السعر وسرية المزاد والذي يشبه البيع بالأمر المباشر تقوم أيضا بفرز الشغل .علمنا أن الوكلاء عرضو ٤٠٠٠للمتر ولكنه رفض وقاموا فعلا بالشراء من شركة ماسة ب٤٠٠٠ تحميل ارض المصنع (الخزف والصيني ) أي ما قامت به شركة ماسة هو سمسرة وعمولة .
هذه السياسات أدت إلى هروب الوكلاء والموزعين من الشركة لتستمر خسائرها أو تدني مكاسبها والذي لا يساوي هم تشغيلها .
هذا التعسف لم يطل منتجات الشركة أو الوكلاء وانما ايضا العمال حيث قامت الشركة بإعطاء ٦٠ عاملا إجازات حتى يستنفذ رصيد إجازاتهم فلا يحصلون بعد خروجهم على المعاش علي مجمد رصيد الإجازات .
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم الشركة بصرف مكافآت تصل إلي ٢٠٠٠ جنيه بدون سبب .
أن سوء الإدارة والفشل يلاحقنا ويستنزف موارد الدولة وليس المطلوب منا التخلي عن آخر أسهم في الشركة التي تم بيع أكثر من نصفها كأسهم في البورصة بل المطلوب أن تعمل الأجهزة الرقابية وتحقق في هذه المخالفات .
المعروف أن الذي أتى بحيي عيش هو مدحت نافع رئيس الشركة القابضة الأسبق ونحن نتساءل أين المهندس سعداوي رئيس الشركة القابضة الحالي من كل هذه المخالفات؟ .
يجدر أن الشركة انتقلت من قانون قطاع الأعمال العام لتصبح شركة مساهمة، حيث قررت جمعيتها العامة الموافقة على نقل تبعيتها من أحكام القانون 203 لسنة 1991 والمعدل بقانون 185 لسنة 2020 إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الشركات المساهمة، وقال مصدر بالشركة، إن التحول لقانون الشركات المساهمة، يأتي تنفيذا للقانون بعد زيادة حصة المساهمين من خارج القطاع العام أكثر من 25%.
وتبلغ حصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية – التابعة لقطاع الأعمال العام – في شركة شيني نحو 57.4%، فيما تبلغ حصة الأشخاص الاعتبارية والبنوك وصناديق الاستثمار والأفراد نحو 42.6%.
