خطة الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة القطن: دمج 31 شركة في ٩ فقط (إنفوجراف)

الوزراء: تكلفة الخطة ٢١ مليارا وانتهاء الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى مارس 2022.. وقلاع جديدة بكفر الدوار

إحلال 7 محالج مطورة و 4 مراكز للتصدير.. ووصول انتاج النسيج إلى 198 مليون متر/ العام.. والمحتاج إلى 4,4 ملايين قنطار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريراً تضمن إنفوجرافات بشأن خطة الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش “الذهب الأبيض” عالمياً.

ووفقا للتقرير، شملت خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج: دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، ودمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، وتخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، في حين من المتوقع تحقيق أرباح لـ”القابضة للغزل” بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة، على أن يتم البدء في تشغيل مجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من عام 2022، حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023.

وفي السياق ذاته، نوه التقرير إلى أنه تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج في يوليو 2021.

وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، أوضح التقرير أن قيمة الماكينات الجديدة تصل إلى 540 مليون يورو، فيما يجري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.

وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، ذكر التقرير أنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة في يوليو 2019، في حين بدء التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور في نوفمبر 2021.

ويجري الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجي كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.

ورصد التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة، موضحاً أنه من المقرر أن تصل طاقة المحالج الإنتاجية بعد التطوير إلى 4,4 مليون قنطار/ العام بدلاً من 1,5 مليون قنطار/ العام للمحالج القديمة، بينما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلاً من 35 ألف طن/ العام حالياً.

كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلاً من 50 مليون متر/ العام حالياً، في حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حالياً.

وأشار التقرير إلى أنه جاري إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30 طن غزل يومياً، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو.

وأفاد التقرير بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، على أن يبدأ التشغيل التجريبي له في نهاية يونيو من نفس العام.

وجاء في التقرير أنه جاري إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، لافتاً إلى دمج 5 شركات في شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بينما من المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

وكشف التقرير عن مستهدفات الإحلال والتجديد والطاقة الإنتاجية لمجمع المصانع، والتي تشمل إحلال 88 ألف مردناً جديداً بتكنولوجيا متطورة محل 170 ألف مردناً متهالكاً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى 9027 طناً سنوياً من الغزول بدلاً من 366 طناً يتم إنتاجها حالياً.

ومن المقرر إنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً، فضلاً عن إنتاج 50,7 مليون متر كطاقة إنتاجية إضافية من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا مطورة.

وأوضح التقرير أنه قد تم تدشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة “قطن أفضل”، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين.

ووفقاً للتقرير، فإن المنظومة الجديدة تم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، حيث تضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي، بينما يتم الإعداد لدخول القطن كأول السلع المتداولة عبر البورصة السلعية في عام 2022.

وأكد التقرير نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 في تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً.