خطاب مفتوح من عماد جاد لـ«من بيدهم القرار»: أخشى أننا نسير على طريق إعادة إنتاج دولة السادات بطائفيتها المقيتة.. والمؤسسات هواها سلفي

النائب السابق: ما لم تتحرك الدولة سريعا لتنقية الدستور ووضع أسس دولة مدنية ديمقراطية فأنني أرى ملامح المشهد الأفغاني يلوح بالأفق  

جاد: ظيفة الدولة إسعاد المواطن وحمايته ورعايته وتطبيق القانون بتجرد أما آخرة الإنسان فهي مسؤولية الإنسان نفسه ووحده 

كتبت: ليلى فريد  

قال الدكتور عماد جاد، البرلماني السابق، إنه يخشى أننا نسير على طريق إعادة إنتاج دولة السادات بطائفيتها المقيتة. 

وتابع في خطاب مفتوح وجهه إلى من بيدهم دستوريا اتخاذ القرار، حسب وصفه: “سيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اذكر سيادتك بلقاء في أبريل ٢٠١١ وفي حضور اللواء ( الفريق لاحقا) محمود حجازي، أطال الله في عمره، والراحل العظيم الفريق العصار أنني قلت لسيادتك أن الأقباط يعشقون تراب  مصر ولا ولاء لهم خارج حدود مصر ولا توجد قطعة في العالم أكثر قداسة من أرض مصر، وأنهم وطنيون حتى النخاع، وقد أثبتت لسيادتك الأحداث ذلك لاسيما بعد جرائم الإخوان بحق الأقباط والكنائس عقب فص رابعة”.  

وأضاف جاد: “اليوم وبعد نحو أحد عشر عامًا، من لقائي الأول معك وأنت اليوم على هرم السلطة التنفيذية أقول أنه ما لم تتحرك الدولة سريعا لتنقية الدستور ووضع أسس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وتطبيق موادة بحسم وحزم، فأنني أرى ملامح المشهد الباكستاني/ البنجلاديشي والأفغاني يلوح في أفق مصر، والضحية ستكون مصر التي عرفناها ونعرفها”.  

وقال النائب السابق: “مؤسسات الدولة لا تزال تحمل فكر السادات، هواها سلفي كما قال الراحل وحيد حامد، وهذا الهوى إذا ما استمر سيفجر مصر، إما مصر دولة مدنية حديثة، دولة كل مواطنيها أو فوضى واضطراب واحتراب اهلي وانقسام رأسي على أساس الدين، إما حياد الدولة ومؤسساتها تجاه الدين، فالدولة كائن اعتباري لا دين لها، أو فوضى شاملة قادمة”.  

وتابع: “ظيفة الدولة إسعاد المواطن وحمايته ورعايته وتطبيق القانون بتجرد، أما آخرة الإنسان فهي مسئولية الإنسان نفسه ووحده، يدي على قلبي خوفا على بلدي التي أعشق ترابها، ودافعنا عنها بكل ما نملك في موجهة الجماعة، أرض الأباء والأجداد”.    

واختتم عماد جاد: “أخشى أننا نسير على طريق إعادة إنتاج دولة السادات بطائفيتها المقيتة والتي كانت في طريقها لتمزيق البلد، أتمنى التحرك سريعا قبل فوات الآوان”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *