خالد علي: محكمة النقض قررت مد أجل الحكم في طعن إدراج زياد العليمي ورامي شعث على قائمة الإرهابيين لجلسة ١٤يوليو

كتب: عبد الرحمن بدر

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن محكمة النقض قررت مد أجل الحكم فى طعن إدراج زياد العليمي ورامي شعث، على قائمة الإرهابيين إلى جلسة ١٤يوليو ٢٠٢١.

وتابع علي، اليوم الثلاثاء، أن محكمة النقض دائرة الأربعاء(ب)، أصدرت اليوم قرارها بتأجيل الحكم فى الطعن رقم  ١ لسنة ٢٠٢٠، والمقدم من مكتبه ومكاتب أحمد فوزى، ود.يوسف عواض، وراجية عمران، ومحمود إسماعيل، وعادل الخولي، موكلين عن زياد العليمى ورامى شعث، طعناً على قرار إدراجهما على قائمة الارهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

كانت محكمة النقض استمعت للمرافعة يوم ١٠ فبراير ٢٠٢١ عن كل من زياد ورامى، وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم إلا أنها قررت تأجيل الحكم فى الطعن لجلسة ٩ يونيه ٢٠٢١، ثم قررت اليوم مد أجل الحكم لجلسة ١٤ يوليو ٢٠٢١.

وذكر خالد علي أن “قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذي لا يعلم تقريبًا بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار”.

يشار إلى أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.

وبالأمس قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إن قاضي محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرر تجديد حبس المتهمين في “قضية الأمل”، على الرغم من إتمامهم عامين في الحبس الاحتياطي، وهي السقف الزمني لتجاوز المدة القانونية.

وقالت إكرام: “استمرار حبس ٤٥ يوما، محدش يسألني إزاي وآخر حد للحبس الاحتياطي تحت التحقيق سنتين، باقي منهم أسبوعين، وأضافت: “حسبنا الله هو نعم الوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير”.

وأوضح المحامي أحمد فوزي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، لـ”درب”، إن القضية في يد النيابة العامة، وأن قرار المحكمة تجديد حبس المتهمين لا يعني استمرار حبسهم حتى نهاية هذه المدة، حيث أنه من حق النيابة إصدار قرار بإخلاء سبيلهم طوال فترة نظر الدعوى، إلا إذا أحيلت إلى محكمة موضوع، ففي هذه الحالة يكون قرار حبسهم أو خروجهم في يد المحكمة المحالين إليها.

هناك وقائع مشابهة شهدت إخلاء سبيل عدد من المقضي بحسبهم، على غرار السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والكاتب الصحفي ورئيس تحرير حزب الدستور السابق خالد داود، بحسب ما يضيف فوزي، الذي يوضح أن متهمي قضية الأمل سيكملون بالفعل عامين في الحبس الاحتياطي في نهاية يونيو الحالي.

وتابع المحامي الحقوقي: “نحن طوال سنتين أمام قضية كل ما تم تقديمه فيها لإدانة المحبوسين فيها، عبارة عن محضر تحريات، قيل فيه إنهم إما مشاركين في جماعة إرهابية، أو أعضاء في جماعة إرهابية، أو يروجون أخبار جماعة إرهابية، بالإضافة إلى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، على الرغم من عدم ورود أي دليل على هذه الاتهامات”.

واستكمل: “الموقف القانوني للمتهمين في القضية ذاتها مختلف باختلاف التهم الموجهة لكل منهم، حتى أن عدد منهم لا يعرفون بعضهم البعض، النيابة لم تقدم أي دليل لإثبات صحة اتهامها، إلا أن فريق الدفاع قدم طوال فترات الحبس الاحتياطي للمتهمين دفوعه لانتفاء مبررات استمرار الحبس الاحتياطي”.

وكان أهالي السجناء ومحاموهم ينتظرون القرار في جلسة التجديد بعد 45 يوما من الجلسة السابقة، حيث كانت تتعلق الآمال على قرار القاضي بإصدار قرارا بإخلاء السبيل، تنفيذا للقانون الذي ينص على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سقفها عامين منذ القبض على المتهمين.

“معتقلو الأمل”، أو سجناء “تحالف الأمل”، هكذا يطلق المهتمون والمتابعون والأهالي على المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددا كبيرا من سجناء الرأي، يكلمون عامين في الحبس بعد أقل من 20 يوما.

المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال والناشر عمر الشنيطي والمحاسب علاء عصام ورامي شعث وغيرهم من السجناء، جميعهم يواجهون الاتهامات نفسها باختلافات بسيطة.

بدوره أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكاره لتجديد حبس زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 45 يومًا في القضية المعروفة بـ”خلية الأمل”، بسبب الجهد الذي بذله زياد كممثل الحزب في عملية بناء تحالف انتخابي – سياسي.

ولفت الحزب إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على زياد العليمي وزملائه منذ ما يقرب من عامين ووجهت لهم اتهامات غريبة بدعم جماعة ارهابية محظورة!، وحتى الآن لا يوجد دليل واحد على مثل هذه الاتهامات.

وقال الحزب إنه يستمر تجديد مدد الحبس دون دليل، مما يؤكد أن الحبس الاحتياطي قد أصبح عقوبة في ذاته، وأنه بات يستخدم كأداة للتنكيل بكل صاحب رأي.

وتابع البيان: “يستنكر الحزب توجيه مثل هذا الاتهام لوكيل مؤسسي حزب سياسي شرعي ممثل في البرلمان، فضلاً عن أن زياد العليمي لم يكن يوماً – كمحامي وسياسي- إلا صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر”.

وأضاف: “الحزب إذ يجدد مطالبه المتكررة، بالإفراج عن زياد العليمي وعن كل سجناء الرأي في مصر، فإنه يؤكد أن هذا هو ما يمكن أن يعيد الأمل للكثير من المواطنين والشباب في إمكانية وجود حياة سياسية حقيقية ويحفزهم للمشاركة والوقوف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية”.

واختتم البيان: “لايمكن أبداً أن تكون آراء المواطنين وانضمامهم لأحزاب شرعية قانونية خطراً على الدولة أو المجتمع، بل على العكس هي سمة للمجتمعات القوية والأنظمة السياسية المستقرة”.