خالد علي: محكمة النقض تنظر غدا الطعن على إدارج زياد العليمي ورامي شعث على قوائم الإرهاب

كتب- فارس فكري

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن محكمة النقض دائرة (ب) تنظر غدا الأربعاء الطعن على وضع زياد العليمي ورامي شعث على قوائم الإرهاب.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 18 أبريل الماضي، القرار، الصادر غيابيًا، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و 11 محتجزًا آخرين لـ “قوائم الإرهاب” لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث.

وقضى زياد العليمي ورامي شعث أكثر من عام ونصف داخل السجن منذ القبض عليه في 25 يونيو 2019 رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

ويواجها مع آخرين بينهم الزميل الصحفي هشام فؤاد اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وحصل زياد على جائزة اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين مناصفة مع مجموعة من المحامين المصريين، معظمهم محبوسون في قضايا سياسية الشهر الماضي لدورهم في الدفاع بشجاعة عن مهنة المحاماة.

وقال خالد علي في تدوينه على حسابه على الفيسبوك: تنظر غداً الأربعاء، محكمة النقض دائرة (ب)، الطعن رقم  ١ لسنة ٢٠٢٠، والمقدم من مكتبنا ومكاتب الأساتذة (أحمد فوزى، د.يوسف عواض، راجية عمران، محمود إسماعيل، عادل الخولى).

موكلين عن زياد العليمى ورامى شعث، وذلك طعناً على قرار إدراجهما على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.