حصاد الحبس والإخلاء في أسبوع: الباقر وعلاء ومحيي وإمام ورضوى وعادل وعماشة وآخرين 45 يوما.. وإخلاء سبيل 23 متهما
كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، حصاد أسبوع من قرارات المحاكم والنيابات فيما يتعلق بتجديدات حبس المحبوسين في قضايا سياسية، إلى جانب من حصل منهم على قرارات بإخلاء السبيل.
وكان هذا الأسبوع حافلا بين إخلاء سبيل العشرات في قضايا متعددة أشهرها قضيتي أحداث 20 سبتمبر الثانية، وبين سلسلة من تجديدات الحبس لسياسيين وحقوقيين يستحقون الإفراج لتجاوزهم مدة الحبس القانونية.
البداية كانت مع تجديد حبس الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي ثاني قضاياه بعد القبض عليه سابقا وحبسه أكثر من عام قبل إخلاء سبيله.
فيما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي تقدم الدعم القانوني لعماشة، إنه “يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية وممنوع من حقه في الزيارات”.
أيضا قررت المحكمة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها مدة الحبس القانونية.
ويواجه الباقر وعلاء في القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، وجرى عرضه في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
فيما تم احتجاز الباقر داخل مقر نيابة أمن الدولة أثناء توجهه إلى هناك يوم 29 سبتمبر لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني لـ علاء، ليتحول من محامي للمتهم في القضية إلى مدان على ذمتها.
وفي الجلسة ذاتها، قررت نفس الدائرة تجديد حبس الدكتور محمد محيي الدين لمدة 45 يوما أخرى، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تضم أيضا المهندس يحيى حسين عبد الهادي.
تم عرض محمد محيي الدين على نيابة أمن الدولة دون حضور محام خاص به – على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” – وصدر قرار بحبسه احتياطيا، حتى هذا الحين.
في فبراير الماضي، طالب المحامي الحقوقي خالد علي، بإخلاء سبيل الدكتور محمد محيي الدين، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
من القاهرة للمنصورة، جاء قرار محكمة جنايات المنصورة، بتجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 45 يوما احتياطيا، ليكون بذلك اقترب من إكمال 3 سنوات ونصف حبس في أكثر من قضية سياسية.
يذكر ان محمد عادل أعلن إضرابه عن الطعام – اثناء انعقاد جلسة التجديد – احتجاجا على سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي حيث تجاوز رئيس مباحث السجن لائحة تنظيم السجون بإلغاء اشتراك الصحف ومنع دخول الكتب الدراسية، وتحريض المساجين الجنائيين عليه وتمزيق الشكوى التي حررها للنائب العام أمامه.
وكانت هيئة الدفاع عن محمد عادل، سبق وأن تقدمت ببلاغات للنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، يوم 28 نوفمبر الماضي، بشأن التجاوزات والانتهاكات التي يشهدها عادل داخل محبسه.
ويواجه عادل في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قررت المحكمة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، والناشطة رضوى محمد، أخر من تبقى على هذه القضية بعد إخلاء سبيل المتهمين فيها على فترات متباينة.
إمام ورضوى تجاوزا العامين حبس احتياطي وهي المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، خاصة وأن الأول ألقت قوات الأمن القبض عليه في أكتوبر 2019 والثانية في نهاية سبتمبر 2019.
وفي سياق متصل، قررت دوائر الإرهاب، إخلاء سبيل 23 متهما على ذمة 5 قضايا متنوعة، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وعلى اختلاف أرقام القضايا وتواريخ بدايتها، إلا أن أغلب المتهمين يواجهون اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي القضية رقم 750 لسنة 2019 أمن دولة، قررت المحكمة إخلاء سبيل كلا من، جميلة فرحات سليمان، نشوى طه محمد إمام، وولاء محمد حشمت.
وفي القضية رقم 277 لسنة 2019، أخلت المحكمة كلا من، أية الله أشرف، محمد مصطفى محمد، رجب علي عبد الحافظ، أبو الخير محمد فضل، وثريا مصطفى بدر.
فيما جاءت قائمة إخلاء السبيل في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة لتشمل كلا من، ياسر أحمد علي، شعبان محمد شحاته، محمد عبد الحميد موسى، عمرو محمود نادي، خالد عشماوي أبو سريع، طه محمد أحمد حسين، عبد الرحمن أسامة محمد عبد الراضي، عبد الرحمن محمد محمود طايع، وأيمن محمد علي الحفناوي.
وفي القضية 810 لسنة 2019 أمن دولة، شملت إخلاء السبيل، هدى هليل ربيع، إيمان محمد سالمان، وفارس عبد الله سالم.
وأخيرا في القضية رقم 853 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، جاء إخلاء سبيل كلا من، مصطفى جابر أحمد صالح، محمد العوضي السعيد، وأحمد فوزي محمد أحمد موسى.
