حرية الفكر: تشكيل لجنة التحقيق في الانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية بالمؤسسة: سنحمي خصوصية الناجيات
البيان: اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لجبر ضرر الناجيات وإصدار توصيات بما تحتاجه المؤسسة لمنع تكرار الانتهاكات
عبد الرحمن بدر
أعلن مجلس أمناء مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الاثنين، بعد تفويضه من جانب إدارة المؤسسة، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة بالانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية في المؤسسة.
وذكر بيان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم الاثنين، أنه جرى تشكيل اللجنة بعد مناقشات مطولة مع عدد من المرشحات والمرشحين، وأنه استقر المجلس على تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أفراد، ورُوعي في الاختيار أهمية النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة، وتكامل الخبرات القانونية وفهم جوانب وآليات قضايا النوع الاجتماعي والإلمام بديناميات وسياق المجتمع المدني المصري.
وتابع أنه تضم اللجنة سلمى النقاش، باحثة نسوية، مايكل رؤوف، محام حقوقي، وفريدة القلعجي استشارية حقوقية.
وقال البيان إن المجلس يأمل في أن تنتهي اللجنة المستقلة، التي ستبدأ عملها على الفور، من تقصي الحقائق بشأن كل الانتهاكات المثارة خلال مدة شهر. وتتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لجبر ضرر الناجيات من هذه الانتهاكات قدر الإمكان، وإصدار توصيات بشأن ما تحتاجه المؤسسة من سياسات وقواعد وأسس عملية من أجل إحداث تغييرات تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل وتساعد على خلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدلا للنساء، وتعبيد مسار العدالة التحويلية والمسؤولية المجتمعية للعمل على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات وتوقيع الجزاءات اللازمة على المسؤولين.
وشدّد المجلس على أهمية حماية خصوصية الناجيات والشاكيات والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهن، وسوف يتم التعامل مع أي تحفظ من المدعين أو المدعى عليهم على أي من أعضاء اللجنة بجدية وبحث أسبابه من جانب مجلس أمناء المؤسسة، وستعلن اللجنة عن سبل التواصل معها بمجرد مباشرة عملها.
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة أنها قررت فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي، استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء. وأن محمد ناجي إدارة المؤسسة مرتين، الأولى طلب إجراء تحقيق معه، والثانية: قدم استقالته.
وقالت المؤسسة إن هذه الانتهاكات والجرائم تخالف القيم والمبادىء، التي تتبناها وتعمل على الدفاع عنها ولا تتسامح مع مرتكبيها، وتدعم المؤسسة كل الناجيات، وتعدهن بإجراء تحقيق مستقل حول مدى استغلال ناجي لعمله بالمؤسسة في القيام بالانتهاكات والجرائم الجنسية، حيث ترتبط بعض الوقائع المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ناجي في المؤسسة.
وأضافت المؤسسة أنها تلتزم أن تعلن نتائج هذا التحقيق وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن نتائجه، في أقرب وقت ممكن.
وقالت المؤسسة إنها تعتذر بشدة عن عدم وضع سياسة لمكافحة التحرش الجنسي ومكافحة التمييز خلال السنوات السابقة، مؤكدة أنه من أجل ضمان أن يكون هناك مناخا آمنا داخل المؤسسة، ستسرع المؤسسة في وضع سياسة داخلية لمكافحة التحرش الجنسي والتمييز.
