حجز قضية زياد العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين للحكم ١٧ نوفمبر .. وخالد علي: تمسكنا بطلب اعتبار المحكمة عادية وليست أمن دولة طوارئ

علي: الطوارىء انتهت منذ 3 أيام ولا يجوز حرمانهم من المحاكمة أمام القضاء الطبيعي خاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم تحجز القضية للحكم

المحامي: دفعنا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ بقانون الطوارىء لاتاحتها استمرار المحاكمة أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء الحالة

كتب- عبد الرحمن بدر

قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه نظرت اليوم محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارىء قضية محاكمة زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، مؤكدًا أن المحكمة قررت حجزها للحكم لجلسة ١٧ نوفمبر ٢٠٢١.

وتابع خالد في بيان من مكتبه (دفاع): تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارىء، لأن حالة الطوارىء التى تم فى ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، فى ظل الطوارىء التى تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على تمديد حالة الطوارىء بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١.

وأضاف: “بما يفيد أن مد حالة الطوارىء انتهى فى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١، وقد أعلن رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية على الفيس بوك يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بأن حالة الطوارىء تم وقف مدها بجميع الأراضى المصرية، ونحن اليوم ٢٧ اكتوبر ٢٠٢١ أى أن حالة الطوارىء منتهية منذ ثلاثة أيام، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم فى المحاكمة أمام القضاء الطبيعى وخاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم”.

وقال خالد علي: “احتياطاً: ندفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارىء لمخالفتها لنصوص الدستور لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائى رغم انتهاء حالة الطوارىء بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضى على درجتين، ويعلق حكم القاضى على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتيح للحاكم العسكرى أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارىء بالبلاد”.

وتابع: “إن لم يتراءى للمحكمة منحنا التصريح بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها باحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تلك الفقرة”.

وأضاف خالد: “على سبيل الاحتياط الكلى: التمسنا وقف الدعوى تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين ١٨، ١٠٣ لسنة ٣٩ قضائية دستورية والمتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد ٨، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٠ من قانون الطوارىء، وقدمنا اليوم حافظة مستندات ومذكرة بدفع الدستورية”.

يذكر أنه استكملت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

وكانت الجلسة السابقة مقررة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس، وحضر المحامين أمام القاضي بالفعل، ولكن بعد ذلك وصل إلى المحكمة خطاب تعذر النقل.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وكان من المقرر أن تستكمل المحكمة، محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

وهذه القضية هي المنسوخة من القضية الأساسية المحبوس على ذمتها المتهمين منذ يونيو 2019 والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل”.

وفي جلسة 6 أكتوبر الجاري، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، حيث ترافع المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي طارق خاطر عن العليمي وهشام فؤاد، بينما ترافع المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز عن هشام فؤاد.

فيما ترافع كلا من، المحامي الحقوقي والفقيه عصام الإسلامبولي والمحامي طارق نجيدة، والمحامي محمد منيب، عن الصحفي حسام مؤنس في القضية نفسها.

وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.

وحول عدم القدرة على إثبات امتلاك الصفحات المنسوب إليها النشر بالمتهمين، قال خالد علي “أن صفحة الفيس بوك المسماة (منتدى شاببنا) ليس للمتهم الأول أي صلة بها، وليس مالكها أو المتحكم فيها، وهو ما أكده بأقواله في تحقيقات النيابة، إلى جانب عجز التقرير الفني عن رصد البصمة الالكترونية لمستخدم الصفحة، وعجزت فيه عن تحديد منشئها، أو القائم عليها، وعجزت عن تحديد صلة المتهم بهذه الصفحة، اللهم تحريات بأن والدة المتهم الأول لها مشاركة على هذه الصفحة ومن ثم استنبط كاتب التقرير من هذه التحريات أن المقال المنشور كتبه زياد العليمي، وهو لا يقطع بوجود أي علاقة لزياد بهذه الصفحة”.