جمال عيد عن تجاوز محمد أكسجين مدة الحبس الاحتياطي: نموذج فج للاستهتار بالقانون.. هل تستثني استراتيجية حقوق الإنسان سجناء الرأي؟
اعتبر المحامي الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار حبس المدون محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ«أكسجين» احتياطيا رغم تجاوزه مدة الحبس القانونية.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخميس: «هل تستثني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سجناء الرأي؟!».
وتابع عيد قائلا: «محمد اكسجين، نموذج فج للاستهتار بالقانون»، مشيرا إلى أن المدون الشاب تجاوز «أكثر من عامين بالحبس الاحتياطي».
يذكر أن «أكسجين»، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 22 سبتمبر 2019 أثناء توجهه لقسم الشرطة لإداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه مقابل إخلاء سبيله قبلها بعدة أشهر.
وخلال هذه الفترة، جرى اتهام أكسجين في أكثر من قضية، كلما يتم إخلاء سبيله في واحدة يتم إدراجه على الأخرى وصدور قرارات بحبسه احتياطيا أو تمديد هذا الحبس، حتى وصل إلى القضية الثانية على التوالي، والثالثة منذ إلقاء القبض عليه للمرة الأولى في 2018.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس أكسجين، ولكن سبقه حبس عام 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2019 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي النهاية جرى إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
خلال هذه الفترة، لم تتوقف أسرته والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – التي تتولى مهام تقديم الدعم القانوني له – عن المطالبة بإخلاء سبيله ووقف معاناته، التي كانت ذروتها في أغسطس الماضي ومحاولته الانتحار، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
البداية كانت في سبتمبر 2019 بإلقاء القبض على أكسجين أثناء أداء التدابير الاحترازية بقسم الشرطة، حيث قررت السلطات احتجازه، بينما ظل مختفيا حتى 8 أكتوبر وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، للتحقيق في قضية جديدة.
قررت النيابة آنذاك حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي نفس القضية التي تضم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وظل محبوسا على ذمة هذه القضية حتى نوفمبر 2020 وقرار المحكمة بإخلاء سبيله، لكنه القرار الذي لم ينفذ حتى كتابة هذه السطور، ليتم إعادة حبسه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ليبدأ حبس احتياطي على قضية جديدة.
وفي أغسطس 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن محاولة أكسجين الانتحار داخل محبسه، بعدما قالت إنه “تعرض للكثير من الانتهاكات والتعنت في محبسه والذي وصل إلى منعه من الزيارات لفترات طويلة”، ولكن جرى إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
وعددت الشبكة العربية في بيانها، الانتهاكات التي يتعرض لها أكسجين، قائلة: «إن إدارة سجن طره شديد الحراسة 2، منذ فبراير 2020 قد قامت بحرمان أهلية أكسجين من زيارته، وهو المنع الذي استمر طوال خمسة عشر شهرا وما زال مستمرا حتى الآن، في نفس الوقت الذي ترفض فيه إدارة السحن إيداع أسرته لمبالغ مالية لحسابه، ومن ناحية أخري لا تعلم أهليته أو محاموه حقيقة وصول الأطعمة والمستلزمات الشخصية له عند تسليمها للحرس المتواجد على بوابة السجن».
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالتوقف الفوري عن التعنت مع موكلها محمد أكسجين، وإنهاء معاناته ومعاناة كل سجناء الرأي السياسيين والإفراج الفوري عنهم.
