جمال عيد: تلقيت استدعاء للتحقيق أمام قاضي التحقيقات في قضية المنظمات لأول مرة منذ ١٠ سنوات

كتب- درب

قال المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه تلقى استدعاء للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، بعد ١٠ سنوات من بدء القضية.

وقال عيد ” بعد 10 سنوات من بداية القضية السياسية ضد المجتمع المدني ، القضية 173 لسنة 2011 أخيرا ،، جائني استدعاء لجلسة تحقيق يوم الأحد القادم الواحدة ظهرا مع قاضي التحقيق المستشار على مختار.
وأوضح عيد أنه خلال العشرة سنوات لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه ولا جلسة ، ولكن رغم ذلك ناله فبركات وتلفيقات على حد تعبيره ، منها المنع من السفر وتجميد امواله والتحفظ على حسابه وغلق مكتبات الكرامة العامة التي فتحها

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في ١٨ يونيو الماضي، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.
جاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية منظمات المجتمع المدني.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.

وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.