توصيات المؤتمر الاقتصادي: عدم قيام أي جهة بفرض رسوم على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة.. وحوكمة الأصول المملوكة للدولة

تضمنت التوصيات العمل على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة

تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النماذج الناجحة لتقديم الخدمات التعليمية مثل تجربة مدارس النيل والمدارس اليابانية

تبسيط إجراءات حصول الشركات التكنولوجيا المالية على رخصة مالية لاعتماد وتشغيل بعض الخدمات الإلكترونية

أعلن المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي اختتم فعالياته الثلاثا، عددا من التوصيات والمقترحات التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، أهمها عدم قيام أي جهة بفرض رسوم على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة.

واستكمالا للتوصيات التي أعلنها ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، فيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية.

كما أوصي المؤتمر الاقتصادي، بتبسيط إجراءات حصول الشركات التكنولوجيا المالية على رخصة مالية لاعتماد وتشغيل بعض الخدمات الإلكترونية وذلك لتحقيق للتحول الرقمي.

كما تولى وزارة المالية دراسة المتطلبات الضريبية والخاصة بنشاط صناديق الاستثمار بكافة أنواعها كونها آلية مهمة لزيادة أعداد المستفيدين من الاستثمار من خلالها خلال فترة زمنية محددة، واستصدار التعديلات على القواعد قيد الأوراق المالية بما يمكن الشركات المقيدة من الاستحواذ على الشركات غير المقيدة بشروط ميسرة، فضلا عن إعداد تشريع لتسهيل وتيسير الإجراءات تأسيس الشركات المالية بغرض الاستثمار في الشركات الناشئة، بحسب ما نشرت الوكالة الرسمية.

وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات حوكمة الأصول المملوكة للدولة حيث أنه لا يمكن أن تكون الدولة مالك ومشغل ورقيب من نفس الوقت أيا ما كان القطاع وكذلك تقييم التواجد في النشاط الاقتصادي وفقا للحصة السوقية وليس من خلال عدد الكيانات مع استهداف زيادة نصيب القطاع الخاص من الحصة السوقية، فضلا عن توفير آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مع الدفع بسرعة إصدار تعديلات قانون المنافسة، وقيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعمل على سرعة الانتهاء من قانون تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال وزارة العدل ومبادرة إرادة.

وكذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة بالجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

وقيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع الإجراءات والموافقات والرسوم الخاصة بالاستثمار وإعادة هيكلتها بهدف خفض عدد الجهات المعنية وتكلفة الاستثمار، بجانب العمل على إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة والخاصة في الصعيد.

وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة برقم 159 لسنة 1981 فضلا عن التوسع في البرامج القائمة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام وتعزيز دورها في تحديد المشروعات ذات الأولوية ودعمها فنيا وماليا.

والتنسيق مع شركاء التنمية للإعلان عن المناقصات الدولية للمشروعات التي تسهم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في تمويلها في الدول النامية لتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذها.

كما أوصى المؤتمر الاقتصادي في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بتشجيع القطاع الخاص على بناء وإدارة مراكز الرعاية الأولوية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النماذج الناجحة لتقديم الخدمات التعليمية مثل تجربة مدارس النيل والمدارس اليابانية، بجانب اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز، فضلا عن إيجاد منظومة جديدة للتمويل العقاري من خلال توازن قوى العرض والطلب على الإسكان وذلك من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات الإسكان لمختلف شرائح الدخل. 

بجانب العمل على تفعيل آليات التمويل العقاري القائم على أن الوحدة العقارية هي الضامن ولست قدرة المواطن الائتمانية، كذلك التسجيل العقاري للوحدات وبالأخص لضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقاري وأن يتم ذلك بشكل إلكتروني، وتنمية مناخ الاستثمار وأساطيل النقل السياحي والأنشطة الترفيهية المختلفة وخاصة تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي لإقامة الفنادق.

وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، وزيادة عدد المقاعد المتاحة للوصول إلى مصر، الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية المطارات المصرية وتشجيع آلية الاستحواذ والاندماجات لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحية.