تلغرافات ومناشدات منذ القبض عليهما دون نتيجة.. 6 أيام على اختفاء مروة عرفة و5 على خلود سعيد: بناتنا فين؟
كتب- حسين حسنين
6 أيام منذ واقعة القبض على المترجمة والمدونة مروة عرفة بالقاهرة، و5 أيام على اختفاء المترجمة خلود سعيد بالإسكندرية، دون الكشف عن مكان احتجازهما أو أي تواصل بينهما وبين أسرتيهما ومحاميهما.
وفي واقعة القبض على مروة عرفة، يقول تامر موافي زوجها “مروة مختفية من ساعة ما اتقبض عليها من البيت.. ما نعرفش عنها أي حاجة، وما ظهرتش أمام النيابة”.
وأرسلت أسرتها تلغرافا لمكتب النائب العام، بواقعة القبض عليها من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة وعدم معرفة أي معلومات عنها منذ مساء أول أمس الاثنين.
واقتحمت قوة من الأمن، في الحادثة عشر ونصف من مساء الاثنين 20 ابريل، منزل مروة عرفة بمدينة نصر، وبعد تفتيشه والاستلاء على عدة متعلقات شخصية، كالهاتف المحمول، اعتقلوها دون تحديد جهة أو مكان الاعتقال.
وكان المحامي مختار منير، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قال إنها حتى الآن في مكان غير معلوم، ولم تظهر طوال الثلاثاء بمقر نيابة أمن الدولة ولا نعرف عن مكانها أي شيء.
وتابع الكاتب تامر موافي: “مانعرفش أي حاجة عن وضع مروة أو مكان احتجازها، ومحدش من اللي قبضوا عليها قال هم واخدينها ليه أو فين. وطبعا محدش ورانا أمر نيابة أو إذن تفتيش”.
فيما اعتقلت قوات الأمن المترجمة خلود سعيد من منزلها مساء 21 ابريل، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازها لأسرتها ومحاميها.
وقال المحامي محمد حافظ، إن أسرة خلود، أرسلت تلغرافات بواقعة القبض عليها ومصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو إظهار أذن من النيابة العامة بذلك، مشيرا إلى أن التلغرافات الثلاثة تم إرسالها إلى مكتب النائب العام، ومكتب وزير الداخلية، ومكتب المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية.
وكانت الأسرة وأصدقاء خلود، قد أصدروا بيانا مقتضبا بواقعة القبض عليها، قالوا فيه أن “قوة من الأمن ألقت القبض عليها من منزلها، وقالوا في البداية أنه سيتم نقلها إلى قسم المنتزه أول”.
وأضاف البيان: “والدة خلود توجهت لقسم الشرطة، والذين نفوا وجودها، فيما فوجئ شقيقها باتصال هاتفي يطالبه بالتوجه لمديرية أمن الإسكندرية وتسليم شاحن اللاب توب الخاص بها، وهو ما حدث بالفعل”.
وخلود سعيد عامر هي رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مترجمة حرة وباحثة مهتمة بالأنثروبولوجيا واللغة.
Pingback: عندما تصبح حرية الرأي جريمة أشد خطرًا على الأمن العام من جرائم القتل والعنف - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Pingback: قرار العفو الرئاسي واستثناءات الإفراج الشرطي – المفوضية المصرية للحقوق والحريات
Pingback: عندما تصبح حرية الرأي جريمة أشد خطرًا على الأمن العام من جرائم القتل والعنف
Pingback: Egypt: Free expression regarded by government as a greater threat to public safety than murder or violence, as demonstrated by presidential pardons and conditional releases – ECRF
Pingback: مصر: عندما تصبح حرية الرأي جريمة أشد خطرًا على الأمن العام من جرائم القتل والعنف - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان