تكتل ٢٥-٣٠ يرفض قرار”الربع جنيه”: لجنة تسعير البنزين والسولار والمازوت تجاهلت انخفاض سعر البرميل من 68 لـ 22 دولار

التكتل يطالب بتغيير تشكيل لجنة التسعير وتدخل البرلمان لوضع تصور حقيقي للتغيير المطلوب لأسعار المنتجات البترولية

بيان التكتل: اللجنة لم تعدل سعر السولار ولا المازوت الخاص بالكهرباء والمخابز الأكثر تأثيرا على حياة الأسر الفقيرة  

أعلن تكتل ٢٥-٣٠ رفضه لقرار تخفيض أسعار البنزين 25 قرشا فقط والذي وصفه بقرار الربع جنيه، وقال التكتل في بيان أصدره اليوم، إنهم فوجئوا بقرار لجنة التسعير الخاصة بوزارة البترول وكانت الصدمة تخفيض”ربع جنيه” للبنزين رغم تراجع سعر برميل البترول من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة الي ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمي، وادعاء اللجنة انها ستقوم بتوفير الزيادة للتقلبات، ولا ندري اي تقلبات ولا متي ولا كيف يعيدوا هذه الوفرات.

وابدى التكتل رفضه عدم تغيير سعر السولار وكذلك مازوت المخابز والكهرباء قائلا “والأكثر عجبا ان اللجنة لم تعدل سعر السولار، الأكثر تأثيرا علي حركة الإنتاج وعلي تكلفة النقل والذي يمكن أن يحسن حياة الناس ويخفف الضغوط ويساعد الانتاج، هذا فضلا عن ان اللجنة حركت سعر المازوت من ٤٢٥٠ جم الي ٣٩٠٠ حوالي ٨٪ و لم يشمل هذا التخفيض استخدامات الكهرباء والمخابز وهي ما تؤثر في حياة ملايين الاسر الفقيرة”.

وقال التكتل “بعد ان ملئت الحكومة أسماع كل الناس ضجيجا عن السعر الحر وعدم تحمل الدولة لدعم المحروقات، وهو ما ادخل المجتمع بكامله في دوامة تضخم عاني منها الجميع وضاعفت من أعباء الطبقات الوسطي والفقيرة وزادت تكلفة النقل للافراد والمنتجات والصناعة وكل شئ في حياة الناس وقفزت بأسعار المحروقات إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر تحت مسمي”السعر الحر” مشيرة إلى أن هذه الاسعار سوف تقل وتزيد متي تحرك سعر البترول العالمي رغم أن مصر دولة منتجة للبترول وننتج جزء كبير مما نستهلك، فقد انتظر الشعب المصري كله تخفيض يتناسب مع التراجع الضخم في سعر برميل البترول من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة الي ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمي، و كانت الصدمة تخفيض”ربع جنيه” للبنزين

وطالب التكتل بتغيير تشكيل لجنة التسعير قائلا “اننا في تكتل ٢٥-٣٠ وكنا قد سجلنا رفضنا واعتراضنا علي كافة قرارات ما سمي بالاصلاح الاقتصادي وكذلك طلبنا الواضح للالتزام بآليات اي طريق اقتصادي تختاره الحكومة وليس بطريقة انتقائية تجعل النظام الاقتصادي عبارة عن نظام مشوه، فاننا نري كذلك ان تشكيل لجنة التسعير بوضعها الحالي تشكيل غير مناسب و لا ينظر لمصلحة الاقتصاد أو مصلحة المواطن”

وطالب التكتل بشكل واضح بتدخل مجلس النواب وعقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية مع خبراء اقتصاديين وخبراء بترول محايدين و ممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي وكذلك اعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح