تفاصيل الحكم في القضية المنسوخة من “الأمل”.. حبس 5 سنوات للعليمي و4 لـ فؤاد ومؤنس و3 لـ عبد الناصر وبهنسي وغيابيا لـ فاطمة رمضان
المحامي محمد عيسى السروي: للأسف.. بعد ما تم إبلاغنا بتأجيل جلسة الحكم لباكر وشوفنا القرار بنفسنا المحكمة أصدرت أحكامها
كتب- درب
كشف محامون والكاتبة الصحفية إكرام يوسف، تفاصيل جلسة النطق بالحكم على المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 متهمين آخرين، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ، والمنسوخة من القضية الأساسية “تحالف الأمل”.
وقضت المحكمة في جلسة اليوم، بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان.
وعقدت جلسة اليوم بحضور عدد كبير من المحامين والمتضامين مع المتهمين في القضية، من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامين أحمد فوزي وطارق خاطر ومحمد عيسى السروي ومحمد عبد العزيز وآخرين.
وقال المحامي محمد عيسى السروي، إنهم فوجئوا بصدور القرار خلال جلسة اليوم بعد مغادرتهم، بمخالفة ما تم الاطلاع عليه والتأكد منه خلال الجلسة.
وكتب السروي عبر حسابه بـ”فيسبوك” قائلا: “للأسف.. بعد ما تم إبلاغنا بتأجيل جلسة الحكم لباكر وشوفنا القرار بنفسنا، المحكمة تحكم بحبس زياد ٥ سنين وحسام وهشام ٤ سنين”.
فيما قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف نفس مضمون ما قاله السروي، حيث قالت: “الحكم صدر بعد ما مشينا”.
وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.
وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.
وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.
وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.
كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.
دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.
