تغافلت عن سياسات اجتماعية ضرورية.. «العيش والحرية»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدشين رسمى لـ«موجة ثانية من الخصخصة»

الحزب: نؤيد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام والهيئات الاقتصادية بشرط إعادة هيكلتها وتمكين العمال من المساهمة النشطة في إدارتها وتملك حصص فيها

تدخل الدولة في النشاط الإقتصادى لم يحقق أهدافه المرجوة وخلق أوضاعا إحتكارية وبنية قانونية أعاقت مأسسة دولة الضرائب القادرة وعرقلت نجاح توطين الصناعات التحويلية

لتقييم أثر سياسات ملكية الدولة لا بد من الإصلاح السياسي وتحسين شروط الديمقراطية التمثيلية وتنقيح ومراجعة التشريعات الانتخابية وعلاقته المباشرة بالإصلاحات الاقتصادية

“العيش والحرية” اقترح مجموعة من السياسات الاجتماعية البديلة قال إن الوثيقة تغافلت عنها ويرى أنها ضرورية لنجاح إعادة ضبط العلاقات المتبادلة ما بين الدولة والاقتصاد

الحزب طالب بتفعيل دور النقابات العمالية في عملية تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرات الفلاحين الإنتاجية ودمج منظور النوع الاجتماعي في صلب سياسة ملكية الدولة 

ملكية الدولة للأرض غير المخصصة لمنفعة عامة أحد أسباب فشل تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها للاستثمار 

رأى حزب العيش والحرية، أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي طرحتها الحكومة في يونيو الماضي بمثابة تدشين رسمى لما يمكن تسميته “موجة ثانية من الخصخصة”، معتبرا ذلك “تحول جذري في علاقة الدولة بالاقتصاد” ومسار “يعكس مجمل أزمات منظومة الاقتصاد الهيكلية”. وانتقد تغافلها عن سياسات الاجتماعية ضرورية لنجاح إعادة ضبط العلاقات المتبادلة ما بين الدولة والاقتصاد.

وأكد الحزب أنه وإذ يؤيد من حيث المبدأ تنوع أشكال الملكية للأصول الرأسمالية كما يؤيد تدخل الدولة في  النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية بشرط إعادة هيكلتها وتمكين العمال من المساهمة النشطة في إدارتها وتملك حصص فيها، إلا إنه لا يتماهى مع التعريفات المدرسية للاشتراكية التي تتمحور حول الملكية الحصرية للدولة لأدوات أو وسائل الإنتاج  بل يرى أن الطريق نحو الاشتراكية يمر عبر سيطرة المجتمع على المنظومة الاقتصادية واخضاعها للأولويات الاجتماعية والمحلية والبيئية.

وطرحت الحكومة المصرية في يونيو من العام الجاري ورقة بعنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة”  للنقاش المجتمعى. 

ووفق حزب العيش والحرية، تضمنت الوثيقة ما يمكن اعتباره إعلانا لنوايا الدولة للانسحاب التدريجي من الاقتصاد على ضوء محددات لسياسة جديدة بشأن ملكية الدولة للأصول الرأسمالية في القطاعات/ الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتستهدف الحكومة من هذه السياسية تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة معدلات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال ثلاث سياسات فرعية يفترض تكاملها وهي: – 

أ.التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية خلال ثلاث سنوات أبرزها قطاع الزراعة والنقل والإتصالات وإنتاج المياه المحلاة وجزئيًا من قطاع التشييد والبناء.

ب.تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات أبرزها قطاع الكهرباء والنقل البحرى وإنتاج المياه والتعدين والملكية العقارية.

ج. زيادة الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات ابرزها قناة السويس والتعليم وقطاع الوساطة والتأمين (صناديق المعاشات او التقاعد). 

 تدشين موجة ثانية من الخصخصة

وحول الوثيقة، قال حزب “العيش والحرية” في ورقة كشف فيها عن رؤيته التي وصفها بأنها “اشتراكية جديدة”، إنه لا يمكنه كحزب سياسى واشتراكى أن يرى هذه الوثيقة إلا باعتبارها بمثابة تدشين رسمى لما يمكن تسميته موجة ثانية من الخصخصة تتخارج فيها الدولة وتدخل فى شراكة مع القطاع الخاص في أنشطة الخدمات والمرافق العامة وهو ما يعتبر منعطف أو تحول جذري في علاقة الدولة بالاقتصاد، لا بد وأن له تأثيرات مباشرة على قضايا مثل التنمية الاقتصادية والبشرية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية التمثيلية. 

إضافة إلى ذلك، قال “العيش والحرية”، إنه لا يمكن فهم هذه الوثيقة إلا من زاوية ارتباطها بالسياق السياسي الذى صدرت فيه، فمسار الخصخصة الجديد يعكس مجمل أزمات منظومة الإقتصاد الهيكلية وعلى رأسها أزمة التوسع الخطر في الإقتراض الخارجي وفشل السياسات النقدية في معالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات والإخفاق في توطين الصناعات التحويلية  بالإضافة لبيئة العمل الاحتكارية والمعادية  للمستثمر المتوسط والصغير.

وشدد على أنه لا شك أن مصر في المرحلة الراهنة تعاصر أزمة اقتصادية حادة يمكن اختصارها في تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي والمحلي وتراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي المستنزف في خدمة الدين الخارجي، وفي توفير الإحتياجات الأساسية في سوق دولي ارتفعت فيه الأسعار بعد حرب أوكرانيا وآثار تضخمية هائلة مصحوبة بتوقعات وقوع الإقتصاد الدولي في فخ الركود والانكماش. 

وقال إنه في سياق هذه الأزمة تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي وربما لدعم خليجي لتجاوز الأزمة، ويبدو أن هذه الأطراف وبالتعاون مع شركائهم من رجال الأعمال المحليين قد وضعوا شروطا للتعاون أهمها تراجع دور الدولة في الاقتصاد، ويبدو أن هذه الوثيقة جاءت تحديدا كرسالة لإرضاء هذه الأطراف تحت ضغط الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة تتزايد فالشروط الراهنة للانخراط في الأنشطة الإقتصادية سببت قلقا في دوائر الأعمال خشية تنامي نفوذ الدولة واستحواذها على جانب مؤثر من أرباح تنفيذ المشروعات بالذات مشروعات البنية التحتية، من خلال وساطتها بين الدولة وهيئاتها المختلفة وبين الشركات الخاصة المنفذ الحقيقي لهذه المشروعات، وتوسعها في بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن التحكم في التشريعات والقواعد المنظمة للاقتصاد وهو ما أدى لإنتقادات علنية من كبار رجال الأعمال لمناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة. 

وقال “العيش والحرية”: “رغم انحيازنا لضرورة مراجعة قانون تعاقدات الدولة بما يقلص من تعاقدات الدولة المباشرة ونظام الممارسات المحدودة بما يحقق قدر أكبر من الشفافية ويفكك هذا النمط الاحتكاري الذي لا يتيح التنافس واغتنام الفرص إلا لدوائر معينة من المستثمرين بشراكة مع اجنحة بعينها داخل الجهاز  البيروقراطي للدولة،  لكن لا يمكننا اختزال الأزمة الراهنة في هذا التنافس على حصة أكبر من أرباح تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمنطق كبار رجال الاعمال الذي يخوضون معركة ليست معركتنا وهي بالأساس حول من له الحق في “الاحتكار”.  

كما  تحفظ على محاولة  اختزال الأزمة الإقتصادية في قضية تنامى نفوذ الجيش والأجهزة السيادية في الإقتصاد والمبالغة في حجمه وتأثيره.

 سيطرة المجتمع على المنظومة الاقتصادية 

وقال الحزب إنه إذ يؤيد من حيث المبدأ تنوع أشكال الملكية للأصول الرأسمالية كما يؤيد تدخل الدولة في  النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية بشرط إعادة هيكلتها وتمكين العمال من المساهمة النشطة في إدارتها وتملك حصص فيها، إلا إنه لا يتماهى مع التعريفات المدرسية للاشتراكية التي تتمحور حول الملكية الحصرية للدولة لأدوات أو وسائل الإنتاج. 

وأوضح أنه يرى أن الطريق نحو الاشتراكية يمر عبر سيطرة المجتمع على المنظومة الاقتصادية واخضاعها للأولويات الاجتماعية والمحلية والبيئية ورفع قيمة العمل باضطراد وتطور قواه البشرية من خلال تحسين التعليم وتعزيز الرعاية الصحية ودمج آليات الديمقراطية الاقتصادية مثل تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات الكبرى في صلب المنظومة وما يتطلبه من تغييرات جذرية في علاقات الملكية باعتبارها في التحليل الأخير التعبير الحقيقي عن علاقات الإنتاج الاجتماعية، لا سيما وأن “تدخل الدولة في النشاط الإقتصادى لم يحقق أهدافه المرجوة وخلق أوضاعا إحتكارية وبنية قانونية أعاقت من ناحية مأسسة دولة الضرائب القادرة على إعادة توزيع الثروة والدخل من خلال عدالة توزيع الأعباء الضريبية ومن ناحية أخرى عرقلت نجاح توطين الصناعات التحويلية في الإقتصاد المصري وكذلك سياسة التصنيع بغرض التصدير”.

وأكد “العيش والحرية” أن وثيقة ملكية الدولة تتجاهل قضية ملكية الدولة للأرض غير المخصصة للنفع العام وهي الأراضي التي تعتبر مملوكة ملكية خاصة للدولة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم رغم حيازة الأسر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة لبعضها واستغلالها في البناء عليها والسكن فيها، لافتا إلى أن جزيرة الوراق التي نزعتها من مجال الإدارة المحلية وألحقتها بمنظومة المجتمعات العمرانية الجديدة تمهيدًا لنزع حيازة الأسر التي تسكنها وتمليكها للمطورين العقاريين تعطينا مثلًا حيًا لضرورة مراجعة أوضاع ملكية هذه الأراضي بما يحقق توسيع قاعدة الملكية وحماية حيازات الأسر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 

وأضاف أنه بينما يغيب عن وثيقة ملكية الدولة كل هذه القضايا الجوهرية ينصب تركيزها على الرسائل المكثفة للقطاع الخاص، الأمر الذي يعنى أن النقاش المجتمعى المطلوب هو نقاش في دوائر الأعمال والغرف الصناعية والتجارية وللمستثمرين الخليجيين وهيئات التمويل الدولية.. الخ ، كما لو كانت قضية ملكية الدولة لا تخص عموم الناس، بتجاهل حقيقة أنها قضية تدور بالأساس حول دور الدولة تجاه مواطنيها لتوفير الخدمات وحماية كرامة المواطن وأمنه. 

أوجه القصور في وثيقة ملكية الدولة 

وقال “العيش والحرية” إنه رغم بعض الجوانب الإيجابية في الوثيقة مثل حفاظ الدولة على دورها التدخلي في قطاع الصحة والتعليم وتضعهم تحت تصنيف “الابقاء مع تثبيت /زيادة الاستثمارات الحكومية”، تظل كل الرسائل في الوثيقة، موجهة بالأساس لطمأنة القطاع الخاص حول التخارج أو فتح المجال للنشاط وضمان الشفافية وحرية المنافسة بين شركات الدولة والقطاع الخاص..الخ، بينما لم تتطرق الوثيقة لخطط الحكومة فيما يخص الخدمات العامة لا سيما الصحة والتعليم والنقل– وهي  المجالات التي تستأنف الدولة التدخل فيها – وتظل خطط تطوير هذه الخدمات وزيادة عدد المستفيدين منها غائبة في ظل خطاب رسمي وحكومي تسيطر عليه المزاعم المتهافتة التي تعتبر الخدمات العامة عبئا ولا يعد أبدا بتطوير الخدمة العامة ولا يلزم نفسه بخطة واضحة لهذا التطوير. 

واعتبر الحزب أن اللافت للانتباه ما أعلنته الوثيقة من تخارج الدولة خلال ثلاث سنوات من الزراعة بنسبة 83% (النسبة من إجمالي ما تستحوذ عليه الدولة من أنشطة القطاع الزراعي) ورغبتها التخارج من انشطة الصناعات الغذائية مثل المجازر والألبان والعصائر، لافتا إلى أن “هنا يلوح سؤال حول هذا التوجه لخروج الدولة السريع من انشطة إنتاج الغذاء ويضع سؤالا حول قدرتها علي التحكم في الأسعار أو إدارة منظومة مناسبة لدعم الغذاء وبل علي الامكانية العملية لهذا التخارج أصلا”. 

وأضاف أن المحرك الأساسي لهذا التوجه يبدو هو ربحية هذا النشاط وميل رجال الأعمال لزيادة حجم الاستثمار فيه “وهذه هي جوهر القضية هل الدولة تعمل بالأساس فيما يعزف القطاع الخاص عن الإستثمار فيه أم أنها تعمل أيضا علي التحكم في أسعار بعض السلع الاساسية لصالح المواطن بالحفاظ على تواجد له وزن في الإنتاج. 

وقال “العيش والحرية” إن تثبيت الدولة لاستثماراتها في التعليم قبل الابتدائي يثير تحفظ الحزب، حيث يعني ذلك عمليا خروج كل دور الحضانات العامة من خطط تطوير التعليم الحكومية الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة النساء الكادحين بالأساس على العمل وعلى إستفادة أطفال الأسر الفقيرة والمتوسطة من النفاذ لخدمة تعليمية عامة تؤهلهم للتعليم الأساسي. 

وتشير الوثيقة لتحولات مهمة لضمان الشفافية وخضوع شركات الحكومة لتقييم حقيقى وضمانات للمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.. الخ، وهو ما يعتبره حزب العيش والحرية “إيجابي بلا شك”، ولكنه تساءل: “هل هذه الإجراءات ستلزم القطاع العام وقطاع الأعمال العام أم ستلزم أيضا الشركات المملوكة للجيش أو الأشكال الأخرى للشراكات بين الدولة والقطاع الخاص”. 

وعن المتابعة وتقييم أثر سياسات ملكية الدولة، شدد الحزب على أهمية الإصلاح السياسي وتحسين شروط الديمقراطية التمثيلية وتنقيح ومراجعة التشريعات الانتخابية وعلاقته المباشرة بالإصلاحات الاقتصادية وتوزيع كلفتها الاجتماعية الباهظة بشكل أكثر عدالة وعقلانية على الطبقات الاجتماعية المختلفة وبما يقلص فجوة اللامساواة التي تتسع بإضطراد مخلفة ورائها ملايين الأسر الفقيرة وتلك المهددة بالفقر .  

سياسات اجتماعية بديلة

واقترح حزب العيش والحرية مجموعة من السياسات الاجتماعية البديلة، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تغافلت عنها ويرى أنها ضرورية لنجاح إعادة ضبط العلاقات المتبادلة ما بين الدولة والاقتصاد، ودعا الحركات الاجتماعية ذات الصلة للمشاركة في النضال من أجل تحقيقها وهى: – 

أ. تفعيل دور النقابات العمالية في عملية تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وفي أسئلة معايير الشفافية وتقييم الشركات والأثر خاصة وأن هذه العملية في جوهرها مفاوضة اجتماعية يجب تمثيل العمال في كل محطاتها من أول قرارات التخارج او البقاء وكل اشكال التقييم. 

ب. تمكين الجماعات المحلية من المساهمة التشاركية في الأنشطة الإقتصادية الخدمية والمرافق على سبيل المثل تشجيع الأسر لاسيما في صعيد مصر للمشاركة في إنتاج الطاقة الكهربية من الألواح الشمسية وربط إنتاجها بشبكات الربط الكهربائية وهو نموذج يوضح فكرتنا عن سيطرة المجتمع تدريجيًا على  شروط تجديد حياته الاجتماعية ومن ثم على المنظومة الاقتصادية. 

ج. تعزيز قدرات الفلاحين الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل طابعها الديمقراطي وتوفير التمويل الضروري للإنتاج الزراعي وتحسين شروط الإقراض وتيسير طرق السداد وربط الإنتاج الزراعي بشكل عام بالصناعات التحويلية لاسيما الصناعات الغذائية مثل صناعة السكر وغيرها بما يضمن تنمية المجتمعات الريفية. 

د. دمج منظور النوع الاجتماعي في صلب سياسة ملكية الدولة لاسيما وأن هذه السياسة قد يكون من نتائجها المباشرة إرتفاع بطالة النساء وحرمانهن من العمل اللائق الذي توفره نسبيًا شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية وهو ما يجب دراسة نتائجه بعناية باعتباره كلفة اجتماعية إضافية ستتحملها النساء. 

ه. مراجعة ملكية الدولة للأرض إذ تعتبر ملكية الدولة الخاصة للأرض – أي ملكيتها للأرض غير المخصصة لمنفعة عامة – أحد أسباب فشل تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها للاستثمار كما تحول دون تحويل الأصول العقارية لأصول رأسمالية يمكن دمجها في المنظومة الاقتصادية. 

وأكد حزب العيش والحرية في ختام رؤيته حول الوثيقة النهاية أن ثنائية ملكية الدولة/ والقطاع الخاص بطبيعتها تستبعد أشكال الملكية الجماعية الأخرى مثل التعاونيات التي يمتلئ العالم بتجارب النجاح فيها خاصة في مشاريع توفير الغذاء أو التعليم قبل الأساسى أو السكن. 

كما تستبعد الوثيقة – وفق رؤية حزب العيش والحرية – غيرها من أشكال الملكية التشاركية التي تتشارك فيها الدولة ليس مع المستثمرين الكبار ولكن مع أصحاب المصلحة في المجتمع من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وأشكال مختلفة من الدعم والتدريب ونقل الخبرات والإعفاء من الضرائب وتسهيل الحصول على التراخيص والإقراض والمشاركة في إطلاق نماذج رائدة في  المواقع في إطار يمكّن المجتمع المحلي من تشارك  ملكية أدوات الإنتاج والسيطرة تدريجيًا على شروط تجديد حياته الاجتماعية والدفاع عن مصالحه والتحكم في أسعار وجودة الخدمات الأساسية، هذه الأنواع من الملكية التي “تغيب بالكامل عن تصورات من صاغ هذه الوثيقة” وتحتل “موقع القلب من برنامجنا وانحيازاتنا السياسية”.