تضارب الأنباء حول التجديدات الصحفية يثير جدلًا بالمؤسسات القومية.. و”الوطنية للصحافة” تلتزم الصمت الرسمي
كتب – أحمد سلامة
أثار ما تردد مؤخرًا حول التجديدات لبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية، لغطًا وجدلا داخل أروقة المؤسسات القومية.. خاصة وأن ما تردد عن التجديد جاء متضاربًا مع تصريحات على لسان أعضاء داخل الهيئة الوطنية للصحافة.
وخلال الأيام الماضية، تلقى عدد من رؤساء المؤسسات القومية التهاني من بعض العاملين بمناسبة ما تردد عن تجديد الثقة لهم لمدة عام، فيما تساءل عددٌ من العاملين عن صحة هذا القرار.
وتحت عنوان “الوطنية للصحافة” تقرر المد لعدد من القيادات الإدارية والصحفية، ذكر خبر نشرته إحدى الصحف القومية أن “الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، قررت في اجتماع عقدته، المد لعدد من القيادات الإدارية والصحفية بالمؤسسات القومية، وهم سعيد عبده رئيس مجلس إداررة دار المعارف، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمرو الخياط رئيس مجلس إدارة تحرير أخبار اليوم”.
وقال عددٌ من أعضاء مجالس الإدارات بعددٍ من المؤسسات القومية، في تصريحات لـ”درب”، إنهم حاولوا التواصل مع رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من أجل التأكد من حقيقة القرار الصادر، غير أنهم لم يتلقوا ردًا بالإيجاب أو النفي.
صفحة الهيئة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من جانبها، التزمت الصمت أيضًا، ولم تنشر أي قررات تتعلق بالتجديدات لرؤساء المؤسسات القومية، فيما تناولت الصفحة في آخر خبر نشرته قرار الهيئة بـ”إرسال بدل التكنولوجيا” إلى المؤسسات، وهو الخبر المنشور في السادس من أكتوبر.
وبينما التزمت الهيئة الصمت “رسميا”، نفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة، ما تردد حول إجراء تغييرات في بعض الإصدارات والمواقع بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.
وقالت المصادر في تصريحات نقلتها “بوابة الأهرام” إن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي انتهت من اجتماعها -الذي عُقد في الخامس من أكتوبر- حيث قررت خلاله تعيين عضوين بمجلس إدارة مؤسستي دار التحرير ودار المعارف بدلا من زميلين بلغا سن المعاش.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش أيضاً بعض مشروعات استغلال الأصول في بعض المؤسسات الصحفية القومية، وذلك في إطار تحسين الأوضاع المالية المؤسسات.
وأشارت إلى أن الهيئة استعرضت أيضًا موقف صرف مستحقات الزملاء الذين بلغوا سن المعاش، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت في صرف مستحقات من بلغوا سن المعاش حتى شهر يونيو من العام الجاري، موضحة أن المتأخرات كانت قد وصلت من قبل إلى ٣٠ شهراً.
بعض المصادر داخل المؤسسات الصحفية أشارت إلى أن “شائعة” ترددت بقوة عقب الاجتماع الذي عقد في الخامس من أكتوبر كان مفادها التأكيد على التجديد لعدد من الصحفيين، لكنها كانت مجرد “شائعة”، غير أن عددٌ من الصحفيين تناولوا تلك الشائعة دون تدقيق وسارعوا بنشرها قبل صدور نفي على لسان مصادر داخل الهيئة.. مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه “في انتظار تأكيد أو نفي لما تردد”.
في سياق مختلف، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرارات الهيئة الوطنية للصحافة قرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن إصدار لائحة الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.. وشمل قرار الهيئة الوطنية للصحافة الخاص لائحة الخدمات الطبية للأعضاء والعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة من أربع مواد موضحة بها نظام الخدمة العلاجية.
وفي يوليو الماضي، أصدر عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١، بإصدار قواعد مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية.
• واجبات القيادات
وتضمن الفصل الأول من القرار بيان واجبات القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث نص القرار على أن تسرى أحكام قواعـد مـساءلة القيـادات الإداريـة والتحريريـة للمؤسسات الصحفية القومية على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ونوابهم، ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية الورقية، ورؤساء تحريـر البوابات والمواقع الإلكترونية وأعضاء مجالس الإدارة المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية.
ويُلزم القرار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية المشار إليهم فى المادة السابقة بمراعاة أحكام هذا القرار وعلى كل منهم:
١ -أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه وبدقة وأمانة، وأن يخصص وقته لأداء واجبات منصبه.
٢ – أن يحافظ على كرامة منصبه طبقًا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب وأن يحافظ على مظهره بما يكفل تمثيله للمؤسسة التي ينتمى إليها.
٣ – أن يتعاون مع زملائه ومرؤوسيه فى أداء الواجبات المنوطة بهـم لتـأمين حسن سير العمل بالمؤسسة وإنجازه فى الوقت المناسب.
٤ – أن يحافظ على ممتلكات وأموال المؤسسة التى يعمل بها وأن يحافظ على حقوقها من الضياع.
٥ – أن يحترم ميثاق العمل الصحفى والأعـراف الـصحفية فـى أداء العمـل المنوط به.
٦ – أن يفصح فى كل وقت عن أى ارتباطات له ولأفراد أسرته مـن الدرجـة الأولى تتعارض مصالحها مع مصالح العمل المنوط به.
كما حدد القرار مجموعة من المحظورات على القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسـسات الـصحفية القومية والتي تتمثل في:-
١ – مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح التى تنظم العمل بالمؤسسة الصحفية القومية.
٢ – مخالفة القواعد والقرارات والنظم التى تصدر من الهيئة الوطنية للصحافة.
٣ – إفشاء البيانات أو المعلومات أو الوثائق التى يطلع عليها بحكم منـصبه إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الخدمة.
٤ – الإهمال أو التقصير الـذى يترتـب عليـه ضـياع حـق مـن الحقـوق المالية للمؤسسة.
٥ – الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة أو ورقة من أوراق المؤسسة ولو كانـت خاصة بعمل مكلف به شخصيا دون موافقة الرئيس المسئول.
٦ – الجمع بين منصبه بالمؤسسة وأى عمل آخر يؤديـه بالـذات أو الواسـطة إلا بموافقة من الهيئة الوطنية للصحافة.
٧ – مزاولة الأعمال التجاريـة بوجـه عـام أو الـدخول فـى المناقـصات أو المزايدات وغيرها من أوجه النشاط التى تتصل أو تتعـارض مـع مهـام منـصبه بالمؤسسة.
٨ – شراء أو استئجار عقار أو منقول ممـا تطرحـه المؤسـسة أو الجهـات القضائية أو الإدارية للبيع أو للإيجار إذا كان يتصل بأعمال منصبه بالمؤسسة بـشكل مباشر أو غير مباشر.
٩ – ممارسة أية أنشطة أو أعمال يتحقق بها تعارض فى المصالح.
• إجراءات التحقيق
وتضمن الفصل الثاني من القرار الإجراءات الواجب اتباعها عند التحقيق مع القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث نص القرار على أن كل من يشغل منصبا من المناصب القيادية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة من الهيئـة الوطنيـة للصحافة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو العمومية ضـده عند الاقتضاء.
وتكون إحالة أى من المذكورين إلى التحقيق بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
ويتولى التحقيق رئيس قطاع الإدارة القانونية أو أحد مدراءها العموم.
ويحظر القرار توقيع عقوبة على من يشغل منصبا من المناصب القيادية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسـماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ويمنح القرار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سلطة وقف المحال إلى التحقيق عن عمله احتياطـيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة لا تزيـد على ثلاثة أشهر أخرى بقرار من الهيئة ويترتب على وقف المحال إلى التحقيـق عـن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.
كما نص القرار على أن كل عضو من القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الـصحفية القومية يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبـسه ويوقف صرف نصف أجره ، ويعرض الأمر عند عودته إلى عمله على رئيس الهيئة ليقرر ما يتبع فى شـأن مسئوليته التأديبية ، ويصرف للمحبوس نصف أجره الموقوف صرفه فى حالة براءتـه ويحرم من كامل الأجر فى حال حبسه تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.
كما يتيح القرار لرئيس الهيئة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار على المحال للتحقيق.
• إجراءات المساءلة
وفي الفصل الثالث من القرار أوضحت الهيئة الوطنية للصحافة إجراءات مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث نص على أن تكون مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الـصحفية القومية أمام لجنة مشكلة على النحو الآتى:
نائبب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة – رئيسا.
وكيل الهيئة – عضوا.
أمين عام الهيئة – عضوا.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة ، ولرئيس الهيئـة فى حالة قيام مانع قانونى لدى أى من أعضاء اللجنة أو استـشعار الحـرج أن يعـين عضوا بديلاً.
ونص القرار على أن تكون إحالة أحد القيادات الإداريـة أو التحريريـة للمؤسـسات الصحفية القومية إلى اللجنة المشار إليها للنظر فى مساءلته عما نـسب إليـه بقـرار من رئيس الهيئة يحدد فيه المخالفات المنسوبة إلى المحال وسندها من القانون.
كما حدد القرار العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها علـى أى مـن القيـادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية وهى: (الإنذار، اللوم، العزل).
وجعل القرار توصيات لجنة المساءلة تصدر بأغلبية أعضائها وتكون مسببة، وتعرض التوصية علـى الهيئة لإصدار قرارها بالعقوبة أو البراءة ويكون قرارها بأغلبية.
