تجديد وتدوير وتأجيل وإخلاء لخالد عزب.. حصاد القضايا السياسية في أسبوع: القصاص وعادل وشيماء سامي وباتريك حبس مستمر
باتريك جورج يكمل 180 يوما في الحبس الاحتياطي.. والمبادرة المصرية: 6 أشهر من الحبس دون خطوات في قضيته
الشبكة العربية عن تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي: جزء من مسلسل انتهاك حقوق المحبوسين والقانون في مصر
كتب- حسين حسنين
أسبوع حافل بقرارات الحبس والتجديد وتدوير المتهمين السياسيين على قضايا جديدة، ومناشدات من منظمات المجتمع المدني لإطلاق سراح معتقلين. ورصد “درب”، أبرز قرارات محاكم ونيابات أمن الدولة العليا خلال الأسبوع المنتهي.
بدأت قرارات الأسبوع من المنصورة، مع قرار محكمة جنايات المنصورة بتجديد حبس الناشط السياسي “محمد عادل” 45 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الجلسة التي شهدت طلب عادل من محاميه الانسحاب اعتراضا على استمرار حبسه.
ومن المنصورة للقاهرة، كان المحامي الحقوقي خالد علي يكشف عن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الدكتور خالد عزب، رئيس قسم المشروعات بمكتبة الإسكندرية، بعد أشهر طويلة من الحبس الاحتياطي والتدوير.
وقال علي، إن جلسة تجديد حبس خالد عزب كانت بتاريخ يوم الخميس 6 أغسطس الجاري، ولم يطلع المحامون وقتها على قرار المحكمة لكنهم عرفوا قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية يوم 8 أغسطس بعد السؤال عن القضية.
وألقت قوات الأمن، القبض على خالد عزب من منزله بالإسكندرية منذ 28 ابريل 2019، وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 650 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وحصل خالد عزب على إخلاء سبيل في هذه القضية بعد أشهر من حبسه، فيما جرى تدويره على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019، والتي ظل رهن الحبس على ذمتها 8 أشهر حتى إخلاء سبيله.
وفي اليوم التالي، 9 أغسطس، كان محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية” على موعد مع تدوير على قضية جديدة، بعد أيام من إخلاء سبيله في ثاني قضاياه والتي سبق أيضا وتم تدويره عليها بعد إخلاء سبيله في أولى قضاياه.
وقال إيمان البديني، زوجة القصاص “فوجئنا بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ واللي تم اخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء ٥ أغسطس”.
وفي 10 أغسطس، جدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مطالبه بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف، والتحقيق في وقائع الاعتداء على أسرتيهما بدلا من التحقيق مع سناء باتهامات جديدة.
وتأتي مطالب مركز القاهرة، بعد ما كشف عنه المحامي الحقوقي خالد علي عن استدعاء سناء من محبسها بسجن القناطر لاستكمال التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، ولكن بعد إضافة تهم جديدة من بينها إهانة وسب مقدم شرطة بألفاظ تتضمن “خدشاً للشرف والاعتبار”.
وفي نفس اليوم، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي لمدة 15 يوما احتياطيا، دون حضورها أو حضور محاميها لجلسة التجديد أو سماع الدفوع والطلبات.
وقالت الشبكة، إن القرار يأتي “استمرارا لمسلسل انتهاكات القانون وحقوق المحبوسين في مصر، خاصة وأن التجديد جاء على الورق دون حضورها من محبسها أو حضور محاميها”.
وجاء يوم 11 أغسطس ومعه قرار تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “مظاهرة الصفافير”.
والمتهمون هم، إيمان محمد أحمد الحلو، هدير أحمد عوض، هشام عادل جلال سليم، أحمد علي مروان، أحمد أبو زيد سكن، خالد سيد يوسف، أحمد رفعت أبو العلا، أحمد محمود عبد الحميد، ثائر عزت عبد المجيد.
فيما أكمل، الباحث باتريك جورج، 6 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مطار القاهرة في فبراير الماضي، أثناء عودته من إيطاليا.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يعمل بها باتريك، إن حبسه يأتي بعد “استجواب غير قانوني، تهديد، تعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، محضر ضبط ملفق، وتهم غير حقيقية، وأخيرا حملة تشويه إعلامية”. وأشارت المبادرة إلى نقله بين ٤ أماكن احتجاز قانونية مختلفة، “بلا تفسير”.
وأضافت المبادرة، أن “5 أشهر مروا منذ آخر زيارة بالسجن بلا أي أخبار عنه إلا رسالة واحدة مقتضبة جدًا، بينما يواجه العالم وباءًا، يواجه باتريك في سجن مكدس متردي الظروف الصحية وهو يعاني من الربو”.
