تأجيل ثاني جلسات محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة “تداول أوراق تخص انتخابات الرئاسة” إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل
كتب – أحمد سلامة
قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أحمد الطنطاوي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهما آخرين بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
وشهدت الجلسة حضور الطنطاوي إلى قاعة المحكمة مُخلى سبيله، فيما أحضر الأمن 21 متهمًا محبوسًا، وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وتصويرها.
وأحالت النيابة طنطاوي وعدد من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.. التي نصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وتشير القضية إلى الدعوة التي وجهتها حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض – والمتاح على عدد من المواقع الخبرية – دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية.
واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار إحالة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته الانتخابية، للمحاكمة أمام محكمة الجنح في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي عضو فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، قرار الإحالة واستخدام القانون كسلاح للقمع ضد المعارضين.
وقالت المبادرة، في بيان سابق، “تأتي القضية الجديدة في سياق حملة من الاستهداف المنظم للمرشح السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته بدأت بمجرد إعلان الأخير قراره بالترشح، وارتفعت وتيرتها مع فتح باب الترشح رسميًا يوم ٢٥ سبتمبر الماضي”.
كما كان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد استنكر إحالة النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته الانتخابية، إلى المحاكمة في قضية “التوكيلات الشعبية”.
وقال السادات، في بيان حصل “درب” على نسخة منه، إن “الطنطاوي وأنصاره تعرضوا لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية انتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية”.. مضيفا “هل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية؟”.
وقال السادات، إن إحالة الطنطاوي للمحاكمة “لا يعبر إلا عن رغبة بالتنكيل به، ما يؤثر على مسار الإصلاح السياسي وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن نتائج الحوار الوطني وتأسيس الجمهورية الجديدة”.
وأوضح السادات أن “ما يحدث يؤثر كثيرا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون واستمرار هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في ظل ظروف اجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية”.
