بينهم النوبيون العشرة.. “العفو الدولية” توثق أحكاما بسجن 15 شخصا بالسعودية لاستخدامهم مواقع التواصل (سجناء بسبب منشور وتغريدة)
المملكة تمتلك سجلا سيئ السمعة في قمع النشطاء والصحفيين والحقوقيين.. واستهدافاتها توسعت لتشمل مواطنين عاديين
محاولة السعودية اختراق منصات التواصل للسيطرة على النشر عنها وعن قادتها تكشف عن نفاقها في تنظيم الأحداث العالمية بدعوى دعم التدفق الحر للمعلومات
كتب- محمود هاشم:
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2023، إنَّ السلطات السعودية صعّدت خلال العام الماضي من حملتها القمعية الوحشية ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.
ووثقت المنظمة حالات 15 شخص حُكم عليهم في 2022 بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.
كما اخترقت السعودية شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لدى السعودية سجل طويل وسيئ السمعة فيما يتعلق بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني، وتشمل أهدافها الآن أفرادًا ‘عاديين’ من الشعب يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت بشكل سلمي. إنَّ هذه الأحكام الصادمة هي بمثابة تذكير مخيف لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية بأنه لن يتم التسامح مع أي شخص معارض”.
وأوضح أنه “في الوقت عينه، تحاول السعودية اختراق منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت للسيطرة على المعلومات التي يتم نشرها حول المملكة وقادتها، بينما تكشف هكذا أساليب قمعية نفاق السعودية في تنظيم الأحداث العالمية التي تدّعي أنها تدعم التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت”.
وواصل: ““يجب على السلطات السعودية أن تفرج فورًا وبدون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وعلى شركة تويتر أيضًا إجراء تحقيقات داخلية لتحديد تأثير محاولات الاختراق التي تقوم بها السلطات السعودية ف ما يخص عملها، إذا لم تكن قد سبق أن فعلت ذلك، ونشر نتائج تحقيقاتها علنًا. كما ينبغي أن توضح ما هي التدابير التي اتخذتها لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل”.
وتمّت مقاضاة جميع الأفراد الـ 15 من جانب المحكمة الجزائية المتخصصة التي أُنشئت أصلًا للنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب.
واستخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة مواد قانونية مبهمة بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب تساوي بين التعبير السلمي والأنشطة عبر الإنترنت من جهة و”الإرهاب” من جهة أخرى لمقاضاة هؤلاء الأفراد.
ووثقت منظمة العفو الدولية كيف أنَّ كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في المحكمة الجزائية المتخصصة تشوبها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووفقا للمنظمة، تعرّض هؤلاء الأفراد لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، بما في ذلك احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي، وغالبًا لأشهر في كل مرة، وحرمانهم من الاتصال بمحامٍ طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة. كما تعرّض بعضهم لحظر سفر تعسفي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتأتي الزيادة الكبيرة للغاية في مدة أحكام السجن التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بعد تعيين قاضٍ جديد رئيسًا للمحكمة في يونيو 2022.
وكان هذا الشخص جزءًا من الوفد الذي أرسلته السلطات السعودية إلى اسطنبول في أكتوبر 2018 لكي يقوم، كما زُعم، بمسح أدلة على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية، وفقًا للمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.
وشدد “العفو الدولية” على أنَّ “قمع التعبير على الإنترنت ليس سوى أداة واحدة من بين الأدوات التي تستخدمها السلطات السعودية لقمع المعارضة، فبحلول فبراير 2023، كانت المنظمة قد وثّقت حالات 67 شخصًا تمّت مقاضاتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون سلميون وصحفيون وشعراء ورجال دين وغيرهم”.
وأشارت إلى من بين هؤلاء، تمّت مقاضاة 32 شخصًا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن العدد الحقيقي لهذه الملاحقات القضائية من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
واطلعت المنظمة على وثائق المحكمة وتحدثت إلى منظمات المغتربين السعودية وكذلك عائلات وأصدقاء الأفراد الـ15 الذين صدرت بحقهم أحكام مطوّلة على خلفية تعبيرهم عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول.
وتضمنت القائمة سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز وأم لطفلين تنتمي إلى الأقلية الشيعية في السعودية. تم رفع مدة سجنها الأولية البالغة ست سنوات عند الاستئناف إلى 34 عامًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في أغسطس 2022، ويليها حظر سفر لمدة 34 عامًا.
وصودر الهاتف المحمول لسلمى الشهاب، وأُمرت بإغلاق حسابها على تويتر. واحتُجزت في الحبس الانفرادي لمدة 285 يومًا، وحُرمت من التواصل مع محامٍ طوال فترة احتجازها السابق للمحاكم، وأُدينت بتهمة استخدام تويتر لدعم ناشطات حقوق المرأة مثل لجين الهذلول.
في اليوم نفسه الذي حُكم فيه على سلمى الشهاب بالسجن لمدة 34 عامًا، رُفعت مدة عقوبة نورة القحطاني، وهي امرأة سعودية وأم لخمسة أطفال تبلغ من العمر نحو 50 عامًا تقريبًا، من 13 إلى 45 عامًا في السجن، يليها منع من السفر لـ 45 عامًا آخر، وصودر هاتفها المحمول وأُغلق حسابها على تويتر. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا هو أطول حُكم على الإطلاق يصدر بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.
أما مهدية المرزوقي، وهي ممرضة تونسية ومقيمة في السعودية، رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبتها بالسجن من ثلاث سنوات ونصف إلى 15 سنة في سبتمبر 2022، يليها الترحيل، بسبب تغريدات تتناول الأحداث التي وقعت في تونس. وكان لديها أقل من 100 متابع على تويتر. ووفقًا لعائلتها، احتُجزت مهدية أيضًا في الحبس الانفرادي.
ووفقا لعائلة سعد إبراهيم الماضي، وهو مواطن سعودي أمريكي يبلغ من العمر 72 عامًا ومهندس متقاعد اعُتقل أثناء رحلة إلى السعودية في 21 نوفمبر 2021، فقد احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين.
وفي 8 فبراير 2022، رفعت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة مدة عقوبة سجن الماضي من 16 سنة وشهرين إلى 19 سنة، بالإضافة إلى حُكم بالمنع من السفر للمدة نفسها.
وقد تمّ توجيه الاتهام إلى الماضي على خلفية سلسلة من التغريدات التي تنتقد المملكة نشرها أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. كان لديه أقل من 200 متابع على تويتر. ومنذ ذلك الحين، علمت عائلته أنه دخل في غيبوبة أثناء احتجازه ويحتاج إلى علاج طبي عاجل.
في أكتوبر 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 10 رجال نوبيين مصريين، ينتمون إلى الأقلية العرقية النوبية من السكان الأصليين في جنوب مصر وشمال السودان، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و18 عامًا بتهمة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء التضامن مع منظمة إسلامية محظورة.
وأبلغ أحد أفراد أسرهم منظمة العفو الدولية أن بعضهم يعاني من مشاكل صحية خطيرة. وبعد استئناف محاميهم، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة في 2 فبراير 2023 أحكام السجن الصادرة بحقهم.
كما اعُتقل محمد الربيعة، المؤيد لحق المرأة في قيادة السيارة في السعودية، في مايو 2018 خلال حملة قمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ورفعت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة سجنه من ست سنوات إلى 17 عامًا في ديسمبر 2022، وفقًا لنشطاء، على الرغم من انقضاء فترة عقوبته في سبتمبر 2022.
ولفتت المنظمة إلى أنه من غير الواضح كيف حددت الحكومة السعودية هوية الأفراد المذكورين أعلاه أو لماذا اختارت استهدافهم، إلا أن هذه الملاحقات القضائية الأخيرة تتزامن مع الكشف عن اختراق السلطات السعودية منصة تويتر من أجل جمع معلومات عن المعارضين.
يذكر أنه ديسمبر 2022، أدانت محكمة أمريكية مدير سابق في تويتر هو أحمد أبو عمو بالتجسس لصالح السعودية، من خلال “الوصول إلى ومراقبة ونقل معلومات سرية وحساسة يمكن استخدامها لتحديد هوية وموقع مستخدمي تويتر محل اهتمام العائلة المالكة السعودية”.
ووفقًا للائحة الاتهام، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، قدم أبو عمو أسماء ومعلومات عن حسابات على تويتر “تنشر معلومات تُنتقَد أو تُحرج فيها العائلة المالكة السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية”.
علاوة على ذلك، تنص لائحة الاتهام على أن مسؤولًا سعوديًا تواصل مع أبو عمو وطلب منه إزالة حساب أحد مستخدمي تويتر الذي “نشر معلومات تنتقد العائلة المالكة السعودية وأحد أفراد العائلة المالكة السعودية” وتزويده بالمعلومات الشخصية لصاحب الحساب.
