بيان مشترك لـ4 أحزاب لإدانة اقتحام بلطجية لنقابة المهندسين: سابقة خطيرة وإشارة سلبية لما يمكن تكراره في الاستحقاقات الانتخابية القادمة 

أحزاب المصري الديمقراطي والاتحاد والدستور والعدل: نطالب الرئيس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المعتدين وإعلان نتيجة التصويت  

البيان: لا مستقبل لدولة دون حيوية مجتمعها المدني والاتفاق على مصالح تضمن للمواطنين حقوقهم وأمانهم وقوتهم بمواجهة فرض السيطرة بالقوة  

الأحزاب: الحادث الجسيم يُلقي بظلال ثقيلة على مستقبل نتلمَّس فيه طريقًا لجمهورية جديدة ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة 

كتبت: ليلى فريد  

أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد والدستور والعدل بيانًا مشتركًا عن أزمة اقتحام بلطجية لنقابة المهندسة.  

وقالت الأحزاب الذي جاء بعنوان (من يلقي بأصوات المصريين تحت الأقدام؟): “تابعنا باهتمام شديد وقلق بالغ ما حدث أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للتصويت على سحب الثقة من النقيب العام، وما تلا ذلك من دخول بلطجية للجان الفرز والتعدي على صناديق الاقتراع وتمزيقها وسرقة أوراق التصويت، وإتلافها وبعثرتها، والاعتداء على بعض أعضاء الجمعية العمومية بالضرب، في مشهد عبثي، لا يليق بدولة يقر دستورها بالديمقراطية، ويحمي حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالحهم، وهو ما أثبته الحضور غير المسبوق لآلاف المهندسين لحماية نقابتهم من المندسين والدفاع عن مستقبل يحافظ على مواصفات ومعايير مهنة من أولوياتها حماية أرواح الملايين”. 

وتابع البيان: “ما حدث سابقة خطيرة وإشارة سلبية جدًا إلى ما يمكن أن يتكرر في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما يُفقِد الأطرافَ كافة الثقةَ فيما نسعى له حاليًا من حوار وتشاور يفتح الأفق أمام مستقبل سكان بلادنا، إننا إزاء مشاهد كرهها الشعب المصري وثار عليها سابقًا وأسقط مرتكبيها، ومحاولة استعادتها تنذر بخطر كبير على المسار الديمقراطي المنشود”. 

وأضاف: “إننا نطالب رئيس الجمهورية، ومن منطلق مسؤولياته في الحفاظ على الديمقراطية والسلم الاجتماعي؛ اتخاذ إجراءات تضمن محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وإعلان اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت لنتائج الجمعية العمومية دون تأخير، كما نطالب باتخاذ كافة الإجراءات التي ينص عليها الدستور لحماية العمل النقابي”. 

وقال البيان إنه لا مستقبل لدولة بدون حيوية مجتمعها المدني والاتفاق على مصالح مشتركة تضمن للمواطنين حقوقهم وأمانهم وقوتهم في مواجهة فرض السيطرة بالقوة والاعتداء. 

وأضاف: “هذا الحادث الجسيم يُلقي بظلال ثقيلة على مستقبل نتلمَّس فيه طريقًا لجمهورية جديدة، ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة، جمهورية يجب أن تكون فيها حرية الرأي والتنظيم السياسي والنقابي والمدني هي الأساس، والاستقلالية في اتخاذ القرار هي المنهج، ورعاية مصالح فئاته المختلفة هو الطريق”. 

كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كشف عن تعرضه لمحاولة اعتداء بالأمس داخل النقابة.    

ووجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بيان مصور، الأربعاء، بالتدخل لإعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفورًا درءا لأي خلافات شديدة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء التي حدثت ومع أحد الأحزاب السياسية، وتقديم كل الجناة إلى الجهات القضائية لنيل عقابهم.    

وتابع: “قمت فورا للاتجه لقسم مدينة نصر ثاني ضد المسؤولين ومن تسببوا في ها المشهد الذي أساء لمصر وللديمقراطية وحق النقابات المهنة في أن تتخذ قراراتها”.    

واختتم: “بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بهذا الفعل، ومستمر في الدفاع عن النقابة”.    

كانت الحركة المدنية الديمقراطية أدانت هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.    

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه قامت مجموعة من البلطجية بهجوم مدبر على مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة التي تم فرزها وأصبحت معلومة للمندوبين المفوضين واللجنة المشرفة؛ والتي كان الرافضين فيها لسحب الثقة ٩٢٪ من المصوتين في مقابل ٨٪ ممن وافقوا على سحب الثقة، وتم تحطيم أثاث اللجنة وضرب المندوبين والتعدي على لجنة الإشراف على الانتخابات وتعطيل إعلان النتيجة ومحاولة الاعتداء على نقيب المهندسين.    

وأضافت: “أن تنزلق الأمور لاستعمال البلطجة والعنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت في جمعية عمومية لنقابة مهنية هي سابقة خطيرة تحمل دلالات على أن كل الأساليب مباحة في إدارة الصراعات النقابية والسياسية ضد القوى النقابية والسياسية  المستقلة، فكل الأساليب بما فيها استدعاء العنف والبلطجة متاحة إذا أتت النتائج  على عكس رغبة هذه الإرادة  في رسالة قوية لكل القوى المستقلة والمعارضة، بل في مواجهة إرادة عموم المواطنين المصريين”.    

وطالبت الحركة بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن لتتحول إرادة الجمعية العمومية التي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية، وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقوه من عقاب.     

كانت نقابة المهندسين جددت الثقة في المهندس طارق النبراوي، نقيبًا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت، الثلاثاء، واحتفل أنصار النبراوي، بتجديد الثقة بالنقيب العام وحملوه فوق الأعناق، قبل أن يهجم بلطجية ويكسرون الصناديق قبل إعلان النتيجة.     

وشهد مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الثلاثاء، إقبالا كثيفا من جانب مهندسو مصر، للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، طارق النبراوى.     

وجاء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، بعدما تقدم 1960 عضوًا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى عليها باتباع الإجراءات القانونية.     

وكان طارق النبراوي، أصدر بيانا، الإثنين، أكد فيه تمسكه بقرارات العمومية المنعقدة في مارس، ومؤكدا أن هناك حالة من محاولة توجيه المهندسين لسحب الثقة منه.